برلمانية: المبادرات المجتمعية تساهم في حل مشكلات "الأحوال الشخصية"

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن التغييرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الماضية هى ما توجب علينا سن تشريع جديد للأحوال الشخصية خاصة في ظل إعلان جميع أفراد الأسرة تضررها من قانون الحالى؛ هذا إلى جانب دعم القانون الحالى لتأجيج الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة واستخدام مواده كأدوات للاقتتال وهو ما ينعكس بالسلب على الأسرة والمجتمع والطفل.

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم الخميس، أننا في عهد الرئيس السيسي رمز الشفافية والوضوح؛ إلى جانب دعمه لجميع المبادرات والتحركات التي تهدف إلى استقرار الأسر وترابطها لذا فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات سواء النفقات، الرعاية المشتركة، الحضانة، الاستضافة، الولاية التعليمية وغيرها من الأمور.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حل هذه المشكلات لن يتم إلا بوجود جهود ومبادرات مجتمعية كمبادرة "أسرة واحدة" تساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من المشكلات التي تواجهه المواطنين خلال تعاملهم مع قانون الأحوال الشخصية الحالي، وفرزها وتصنيفها وعقد لقاءات تجمع جميع الأطراف لإزالة الاشتباك وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المشكلات الظاهرة التي عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينها وبين بعضها تعارض بل أنها حقوق مشروعة للجميع؛ لذا لا بد من تدخل مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تحمل آراء وسطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التشابك، مؤكدة حرص أعضاء مجلس النواب على أن يحصل كل طرف على حقوقه دون انحيازات.