قررت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد المالي إلى جلسة صباح الغد الخميس.
ومن بين المتهمين، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
وقال القاضي في افتتاح جلسة المحاكمة العلنية، إنه تم دمج ثلاثة ملفات في قضية واحدة، فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر.
وخلال جلسة اليوم، أنكر المتهمون قيامهم بتلقي رشاوى أو منح امتيازات غير قانونية لرجال الأعمال، فيما انسحب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين بسبب ما قالوا "الظروف غير المواتية" التي تجري فيها المحاكمة.
يذكر أن أويحيى وسلال وأغلب المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ شهر يونيو الماضي.
