أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حق جميع الأشخاص، بمن فيهم ذوي الإعاقة، في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- أن دولة فلسطين - ممثلة بكافة مؤسساتها الوطنية - ملتزمة بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقيات الدولية كافة التي انضمت إليها، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتضمن الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية.
وأشارت إلى تزايد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق بحق كافة أفراد الشعب الفلسطيني، حيث تستهدف جميع أطياف الشعب -ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة- من خلال عمليات القتل خارج القانون، والاستهداف المباشر والمتعمد بالإصابات الخطيرة التي تهدف إلى التسبب في إعاقات دائمة، حيث وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 214 عملية قتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018، منهم 46 طفلًا وامرأتان و9 أشخاص من ذوي الإعاقة، رغم تمتعهم بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي.
وأضافت الوزارة أن اعتداءات قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة نحو 29 ألفًا و600 شخص خلال العام 2018، بينهم 16 ألفًا و800 مصاب في قطاع غزة، حيث تم بتر أطراف 136 مواطنًا -منهم 21 طفلًا- نتيجة استخدام الرصاص المتفجر والذخيرة الحية، وبحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن قناصة الاحتلال أطلقوا النار بشكل متعمد على المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة، رغم معاناتهم من إعاقات واضحة.
ولفتت الوزارة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون من ضمن فئات الشعب الفلسطيني الأكثر تضررًا وتأثرًا بسياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العنصرية، التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة، والترحيل القسري، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات غير الإنسانية وغير القانونية تهدد أمن المواطن الفلسطيني، وتنتهك حقوقه الأساسية بما فيها حق تقرير المصير، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددا التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كافة، وعلى الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسئولياته الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي بجيشه ومستوطنيه على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
وأكدت أنها ستواصل جهودها على الأصعدة كافة لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني إلى حين زوال الاحتلال، وضمان عيشه بكرامة وإنسانية.
