قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى بالبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية ضرورة مهمة، ولا بد أن يشمل كل الفئات من أجل الوصول لرؤية توافقية تحقق المعاملة الفضلى للطفل، وتحفظ حقوق الآباء والأمهات، مؤكدا أن الأمر ليس صراعا كما يصوره البعض وإنما سعى لحفظ الحقوق من جانب كل الأطراف.
وأكد الغول في بيان له اليوم، أن عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين بصدد الأحوال الشخصية، والحكومة من المنتظر أن تتقدم بمشروع رسمى، ليتم طرحهم على مجلس النواب، بشكل نهائى ويدور حولهم النقاش والحوار المجتمعى بكل حيادية وشفافية من أجل الوصول للرؤية الإيجابية المنتظرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أوضاع الأطفال السيئة بعد الانفصال وما ينتج عنها من أوضاع غير مرضية يتطلب أن نكون أمام قانون للأحوال الشخصية متوافق عليه ومحقق للآمال والتطلعات.
