أعرب الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، عن إدانتهم الشديدة للمسار الذي تشهده عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أنه يمثل اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة، وخرقا خطيرا لاتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية) والدستور، على نحو يتهدد وحدة الشعب اللبناني.
وقال الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية – في بيان لهم اليوم – إن استباق الاستشارات النيابية الملزمة، التي يتم بموجبها تسمية رئيس الوزراء الجديد من جانب أعضاء المجلس النيابي، ثم تكليفه بتشكيل الحكومة، وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، قام به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.
وأضافوا: "أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
واعتبروا أن ما يشهده لبنان حاليا هو "اعتداء غير مسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة ويشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وأحكام الدستور، وأن الأمر يقتضي وقف هذه المهزلة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه". على حد تعبيرهم.
وذكر البيان: "لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا. كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات".
وتابع رؤساء الحكومة السابقون: "إنّ تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يُعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".
وكان سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، غير أن الاستشارات النيابية الملزمة التي يحدد موعدها رئيس الجمهورية لم يتم الدعوة إليها حتى الآن، حيث يؤكد الرئيس ميشال عون إنه يتريث في الدعوة للاستشارات لتذليل بعض العقبات وذلك في سبيل تسهيل عملية التأليف الحكومي لاحقا.
وكانت عدد من القوى السياسية، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر (الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل) قد ضغطت لتحديد شكل وتركيبة الحكومة المقبلة، بحيث تصبح حكومة تكنو-سياسية تضم اختصاصيين تكنوقراط وسياسيين معا، مع وضع وتحديد أسماء المستوزرين فيها، والاتفاق مع المهندس سمير الخطيب على كافة هذه الأمور المتعلقة بالملف الحكومي، على الرغم من عدم تكليفه رسميا من قبل النواب برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة.
وقال الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية – في بيان لهم اليوم – إن استباق الاستشارات النيابية الملزمة، التي يتم بموجبها تسمية رئيس الوزراء الجديد من جانب أعضاء المجلس النيابي، ثم تكليفه بتشكيل الحكومة، وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، قام به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.
وأضافوا: "أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا، إنما يساهم أيضا في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
واعتبروا أن ما يشهده لبنان حاليا هو "اعتداء غير مسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة ويشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وأحكام الدستور، وأن الأمر يقتضي وقف هذه المهزلة فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه". على حد تعبيرهم.
وذكر البيان: "لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا. كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات".
وتابع رؤساء الحكومة السابقون: "إنّ تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يُعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".
وكان سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، غير أن الاستشارات النيابية الملزمة التي يحدد موعدها رئيس الجمهورية لم يتم الدعوة إليها حتى الآن، حيث يؤكد الرئيس ميشال عون إنه يتريث في الدعوة للاستشارات لتذليل بعض العقبات وذلك في سبيل تسهيل عملية التأليف الحكومي لاحقا.
وكانت عدد من القوى السياسية، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر (الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل) قد ضغطت لتحديد شكل وتركيبة الحكومة المقبلة، بحيث تصبح حكومة تكنو-سياسية تضم اختصاصيين تكنوقراط وسياسيين معا، مع وضع وتحديد أسماء المستوزرين فيها، والاتفاق مع المهندس سمير الخطيب على كافة هذه الأمور المتعلقة بالملف الحكومي، على الرغم من عدم تكليفه رسميا من قبل النواب برئاسة الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة.
