قال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر، إن شركة أورنج تشهد نموًا كبيرًا ليس فقط على مستوى خدمات المحمول ونقل البيانات التى أصبحت الأسرع بها بين الشركات المنافسة وفقًا لما أظهره تقرير حكومى صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، ولكن أيضا على مستوى الخدمات الذكية لتسهيل حياة المواطنين، سواء على مستوى المدن الذكية والمواصلات الذكية أو الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالي، وهى خدمات تسير بالتوازى مع إستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، والاهتمام بالعميل واحتياجاته.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق عائدات تصل إلى 50% من خدمات الإنترنت من إجمالى الإيرادات؛ نظرًا لقوة ما تقدمه من خدمة وعروض وسرعات عالية.
وقال "شاكر"، إن 40% من إيرادات الشركة العام الماضى تتحقق من خدمات نقل البيانات، متوقعًا أن ترصد شركته استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه في السوق المصرية خلال العام المقبل، 90% منها توجه في أعمال تطوير وتحديث الشبكة لخدمة العملاء.
وعن مركز مصر وأهميتها لـ"أورنج العالمية"، قال "شاكر" إن القاهرة تستضيف واحدًا من أربعة مراكز للخدمات تحقق للمجموعة 7 مليارات يورو سنويًا.
وأضاف الرئيس التنفيذى، أن عدد مشتركى الشركة حاليًا بلغ ما يقرب من 30 مليون عميل، مشيدًا بالضوابط التى تم وضعها من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في عملية بيع خطوط المحمول الجديدة؛ حيث كان في الماضى يتجاوز عدد مبيعات خطوط المحمول نحو 4 ملايين خط سنويًا للشبكات الثلاث؛ ولكن أصبح الآن البيع بشكل منظم، وقال: إن 50% من عملاء الشركة الذين يستخدمون الإنترنت يعملون بالجيل الرابع، لافتًا إلى أن شركته تعد الأولى في سرعة الإنترنت وفقًا للتقارير الرسمية.
وحول تحويل الشركة من خاسرة إلى رابحة خلال العام الماضى قال "شاكر": للمرة الأولى تستطيع الشركة تحقيق أرباح بعد سنوات طويلة من الخسائر، وهو أمر يعود إلى مجهود كل العاملين بالشركة.
وعن التحول الرقمى ودور الشركة في ذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة، قال يجب على الجميع أن يتعاون لتحقيق هدف واستراتيجية الدولة والعمل على تقديم كل الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وقال "شاكر"، إن شركته وقعت اتفاقية تعاون مع "إى فاينانس" لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق أورنج كاش منها المصروفات والرسوم الخاصة بالمدارس والجامعات والمياه والضرائب وخدمات الكهرباء، مشيرا إلى إطلاقها فعليًا على محفظة أورنج كاش أول أيام معرض ومؤتمر كايرو أى سى تي.
وأكد، أن شركته وقعت اتفاقية تعاون بمجال النقل الذكى مع الهيئة العربية للتصنيع، وتقديم خدمات أورنج الذكية في مجال أتوبيسات النقل الجماعى من خلال تطبيقات خاصة بالنقل العام؛ حيث ستقوم الشركة بتقديم التكنولوجيا للمحطات لمعرفة المواطنين بموعد الأتوبيسات والمدة المتبقية على وصولها إلى المحطة، لافتًا إلى أنه سيبدأ بمحطة التحرير.
وأوضح الرئيس التنفيذى، أن شركته تقوم بتوفير خدمات الإنترنت على محطات الأتوبيسات والدفع عن طريق تطبيق "أورنج كاش"؛ بحيث يتم تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، ومن المتوقع إطلاق هذه الخدمة من 3 - 6 أشهر تقريبًا.
وقال: إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل 15% من حجم أعمال مجموعة أورنج العالمية، لافتا إلى أن المجموعة تمتلك كيانًا ينفق نحو 7 مليارات دولار في الخدمات الرقمية ومراكز البيانات على مستوى العالم، يعمل به أكثر من 2000 شخص مصرى لتقديم خدمات الداتا سنتر.
وفيما يتعلق باهتمام الشركة بالمسئولية المجتمعية، قال "شاكر"، إن المسئولية المجتمعية من أهم أولويات الشركة، قائلًا: "الدور الاجتماعي واجب علينا تنفيذه لخدمة المجتمع".
وأضاف، أن الشركة تدرس مشروعين في مجال الدور المجتمعى خلال العام المقبل، الأول خاص بتوفير خدمات الإنترنت للمدارس في حين يتركز المشروع الثانى بمجال التعليم في خدمات أورنج كاش.
وتتبنى الشركة مبادرة تحت اسم "مدارس أورنج المجتمعية" وتستهدف تطوير وتحديث 7 مدارس على كل المستويات في 6 محافظات كمرحلة أولى منها أسوان وسوهاج وأسيوط.
وحول رؤيته لما يثار حول المشاركة في بناء البنية التحتية والاستثمار فيها، قال الرئيس التنفيذى، إن الاستثمار في البنية التحتية مهم جدًا لتعزيز خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أنه يرى أن الظروف تسمح حاليا للموافقة لهم للاستثمار في البنية التحتية.
وعن تكنولوجيا الجيل الخامس، قال "شاكر" إن تطبيقات خدمات الجيل الخامس تحتاج إلى وقت لاستخدامه بصورة عملية، كما أن السوق المحلية أدخلت تكنولوجيا الجيل الرابع منذ عامين فقط ولكنها تحتاج وقت أكبر للاستفادة الكاملة من الجيل الرابع قبل الدخول إلى الجيل الخامس.
قال الرئيس التنفيذى، إن عودة أورنج مصر إلى البورصة المصرية غير مطروح في الوقت الحالي، وأن القرار خاص بالجمعية العمومية للشركة، لكنه أكد عدم احتياج الشركة إلى تمويل في ضوء توافر تسهيلات ائتمانية بقيمة 7 مليارات جنيه لم يتم استخدامهم كاملًا.
يذكر أن أورنج مصر كانت من الشركات التى خاطبتها البورصة في سبتمبر 2017، لعدم استيفائها شرطًا أو أكثر من شروط التوافق مع قواعد القيد الخاص بشرط الأسهم حرة التداول، إذ تنص القواعد على ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% وهو أقل من 1% بالنسبة لأورنج مصر، وأمهلت إدارة سوق المال الشركة حتى مايو 2018 للتوافق مع قواعد القيد قبل شطبها.
وذكر أن الشركة مستعدة للتعاون في المشروعات القومية المقامة حاليا في مصر ومنها العاصمة الإدارية أو خطة الدولة تجاه التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى يحتاج تكاتف الجميع وأن اهتمام الدولة مؤشر إيجابى لتحقيقه.
ووفقًا لمجموعة أورنج بلغ عدد عملاء أورنج مصر نحو 28.3 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 28.5 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي.
وأشار الرئيس التنفيذى إلى أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير تجربة العميل "CUSTOMER EXPERIENCE" عبر منافذ البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما تعتبر أيضًا هى أفضل شبكة بمصر بناء على قياسات مؤسسة "SPEED TEST" العالمية.
