وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع موسع تم عقده بمجمع دمنهور الثقافى لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، ومديرى عموم الأملاك والتخطيط العمرانى منسق عام القانون 17 والشئون القانونية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومدير مديرية الإسكان، ونقابة المهندسين ومسئولي أملاك الدولة والشئون القانونية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء دورى اسبوعى للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقا للتعاقد مؤكدا على استرداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق اصيل للشعب
وشدد على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها.
كما شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون ونقابة المهندسين والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة
وناشد المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية ضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهى في يناير 2020.
