أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الحكومية على صعيد تكليف رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تأليف الحكومة لا تزال في مربعها الأول ولم تغادره .. مشيرة إلى أن المشهد السياسي لم يعد ينطبق عليه سوى وصف الشلل التام والقصور الشامل عن التوصل إلى أي حل ممكن لإخراج أزمة الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا من جمودها القاتل.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء) إلى أن تداعيات الأزمة الحكومية تنذر بانزلاق البلاد نحو انهيار كبير في ظل تعاظم الأخطار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تضع لبنان أمام حقبة قاتمة غير مسبوقة.
وذكرت الصحف أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري يرفض تماما الخوض في أي تشكيلة حكومية تعيد استنساخ التركيبة السابقة، لاسيما في ما يتعلق بـ (التحاصص الوزاري) والأسماء الاستفزازية التي يرفضها اللبنانيون، وأنه لن يقبل بالعودة إلى نسخة من الحكومة المستقيلة وكأن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي لم تحدث.
ولفتت إلى أن حزب الله وإن كان يعمل على فرملة النزعة نحو تشكيل حكومة من لون واحد (فريق قوي الثامن من آذار السياسي الذي يضم في قوامه الرئيسي الحزب وحركة أمل والتيار الوطني الحر) فإنه وحلفاؤه أسقطوا في الأيام الأخيرة عامل الاستعجال في تشكيل الحكومة على نحو شكل تطورا سلبيا للغاية عنوانه عدم الاستعداد بعد الآن لأي تنازلات تمليها الطبيعة الخطيرة للأزمة والكارثة التي بدأت تحاصر لبنان.
وأوضحت الصحف أنه حتى الآن لا تتمسك القوى السياسية بأسماء لتوزيرها، كما أن الحقائب الوزارية قابلة للبحث في إطار أن تكون الحكومة المرتقبة من 24 وزيرا، ثلثان تكنوقراط وثلث سياسي من وجوه جديدة، وألا يكون لأي مكون منها حسابات شعبوية وفئوية وانتخابية، حيث ستلقى على عاتقها المهمات الإنقاذية الصعبة وتنفيذ إجراءات موجعة وجريئة، وألا يتجاوز عمر هذه الحكومة 6 أشهر.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
