انتهت الدراسة التى اعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى عدد من التوصيات التى تسهل التمكين الاقتصادى للمرأة في اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنها: أن تكون حاضنات الأعمال مستجيبة للنوع الاجتماعى والتأكد من انخراط السيدات بها، وخلق التحفيز نحو المشروعات الخاصة من خلال وسائل الإعلام، وتوفير الحكومات للبنية التحتية من طرق ونقل وتكنولوجيا حتى تتمكن السيدات من أداء أعمالهن وتحقيق الالتزامات الأسرية الخاصة بهن، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص واشتراك رائدات الأعمال في هذا الحوار، بجانب زيادة التسهيلات الائتمانية والضمانات التي تمنحها الحكومات والتي تكون موجهة للنوع الاجتماعى على غرار تجربة صندوق الضمانات في المغرب والذى يمنح السيدات ضمانات للقروض الصغيرة بنسبة 80% مقابل 50% للرجال.
كما تضمنت التوصيات أيضا تحمل الدولة لتكلفة التدريب ورفع المهارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع هذا العبء عنهم، وتفعيل منظومة الشباك الواحد والحكومة الإليكترونية في إطار تحسين مناخ الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات والخروج منها، ودعم تأسيس وإنشاء حضانات الأطفال لرفع العبء على الأمهات، بجانب تخصيص حصة من المشتريات الحكومية للدول المختلفة لشركات السيدات، وتحديد الآليات التي تعزز صادرات السيدات ومساندهم في ذل نتيجة ارتفاع تكلفة الانخراط في التجارة العالمية.
وأكدت الدراسة أن النساء صاحبات المشاريع حول العالم لم تحظين بالاهتمام الكافى إلى حد كبير، معتبرة أن الوصول إلى التمويل يمثل حجر عثرة أمام رائدات الأعمال بسبب الثقافة المجتمعية، وطالبت باستغلال إمكانيات رائدات الأعمال بشكل أفضل من قبل جميع أصحاب المصلحة ودعمهم وفهم احتياجاتهم وتوسيع آفاقهم ومدهن بالمعلومات والمعرفة اللازمة لتطوير أعمالهن وهو ما يجب أن تقوده الحكومات، وأن تضمن السياسات العامة الحرص على اختيار السيدات رائدات الأعمال لأنه لا يصح أي شخص لأن يكون رائد أعمال.
