ناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، خلال ندوة موسعة بعنوان: التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ريادة الأعمال: إصلاحات السياسات من واقع التجارب الدولية، نتائج الدراسة التي أعدها المركز في ضوء التجارب الدولية المختلفة عن أهم العناصر التي تراها رائدات الأعمال ضرورية لتشغيل أعمالهن في البلاد المختلفة، كما تتعرف الدراسة على محركات النجاح الرئيسية، وأوجه القصور التي يجب التغلب عليها، ومجالات تدخل الحكومات وتقديم الدعم.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل يزيد معدلات النمو الاقتصادى بنحو 30%، وهو أحد الأسباب الهامة التي دعت المركز للمشاركة في مشروع كبير لدعم المرأة، من خلال دراسة تفصيلية لتتعرف على قصص النجاح والتعرف على الأطر التنظيمية بالدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة.
وعرضت كلا من معدتا الدراسة وهما نيكولا إهلرمان مستشار مستقل لشئون السياسات والرئيس السابق لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنافسية، وسيرينا رومانو خبيرة دولية في مجال النوع الاجتماعى، أهم ما توصلت إليه الدراسة، مؤكدين أن الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هو من أهم محركات الاقتصاد والسلام الاجتماعي، حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 90% من منشآت الأعمال على المستوى العالمى، كما تخلق 50% من الوظائف و60 – 70% من القيمة المضافة للاقتصاد، كما تساعد الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات الجديدة مثل التطور التكنولوجى والابتكار، كما أن هذه المشروعات تسهم في توظيف العمالة من الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض.
وقالت سيرينا رومانو، إنه طبقا لدراسات البنك الدولى، فإن العالم يحتاج خلق نحو 600 مليون وظيفة بحول 2030 لمواجهة تزايد حجم القوى العاملة، وهو ما يجعل الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وريادة العمال أولوية هامة للكثير من الحكومات في دول العالم.
واعتمدت الدراسة على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاص بمنظمة العمل الدولية، والذى يعتمد على عدد من المعايير، وهى أن يكون عمر العمل عام على الأقل، ويوظف شخص على الأقل بجانب صاحب العمل، ويكون العمل رسميا أو في طريقه ليصبح رسميا، وأن يصل المشروع إلى نقطة التعادل، ويوفر بيئة عمل ملائمة، وقامت الدراسة بتغطية 15 منطقة عالميا، من خلال استطلاع رأى 20 سيدة تعمل بمجالات مختلفة في هذه المناطق.
وقالت نيكولا إهلرمان، إن الدراسة توصلت إلى السياسات التي يمكنها تسهيل تطور ونمو الشركات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وهى 14 سياسة تتمثل في: خدمات بيئة الأعمال، وتوافر البنية التحتية من نقل وطاقة وطرق وتكنولوجيا المعلومات، وسهولة الوصول إلى التمويل سواء من خلال قروض بفوائد ميسرة وضمانات، وتطوير المهارات، والاهتمام بمناخ الأعمال، والتنافسية والحوكمة العامة، وتأثير الضرائب على الأعمال، والإجراءات المحلية والدولية الخاصة بالقطاع، واستثمارات الطرف الثالث، وسهولة الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا والإبداع، والمشتريات العامة، والمشاركة في سلاسل التوريد، والتشبيك من خلال شبكات، والمشاركة في الحوار بين القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى عنصر آخر يتعلق بالثقافة المجتمعية والعائلة.
واستعرضت الدراسة مجموعة من التجارب الناجحة لريادة أعمال المرأة في العديد من الدول لاستخلاص الأطر المؤسسية التي تحكم بيئة عمل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في هذه المناطق، وأهم طرق الدعم التي تقدمها للمرأة لدعمها اقتصاديا.
