قال النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، أن سبب عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية برغم تراجع أسعار المواد البترولية والدولار والمواد الغذائية في البورصة العالمية، يرجع للقطاع الخاص لأنه لا يؤمن بحرية مبدئ الاقتصاد،" العرض والطلب"، ولا يتحرك إلا عند الارتفاع الأسعار فقط، مما أدي إلى تدهور الأسواق المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القوات المسلحة دعمت السلع الغذائية والأساسية للأسواق المصرية، لمواجهة جشع كبار التجار في احتكار الأسواق، لافتًا إلى أن المحافظين الجدد لا يستطيعون التحرك لضبط الأسعار بالأسواق بمفردهم وإنما يحتاج إلى موظفي المحليات لمواجهة هذه الظواهر.
وطالب النائب كمال أحمد، الحكومة بالإسراع لتقديم قانون الإدارة المحلية لكي يتم اقراره داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن لجنة المحليات بمجلس النواب انتهت من مناقشة القانون وفي انتظار قانون الحكومة لكي يتطابق مع قانون المجلس النواب ليقر خلال الجلسة العامة، موضحًا أن انتخابات المحليات متوقف على هذه القانون، مضيفا أن هذه الانتخابات ستاتي بـ 25 ألف موظف منتخب من خلال انتخابات المحليات يعملون على مساعدة المحافظ في إدارة ومراقبة كل ما يتعلق بالمحافظة.
