قال النائب محمد على السيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الايداع من أهم القوانين في اللجنة والتعديلات الجديدة تسمح لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وسيساعد على ضخ استثمارات أكبر في سوق الأوراق المالية بما يسهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف السيد في تصريح خاص لـ "للبوابة نيوز" أن التعديل يقضي بإصدار أحكام تأسيس وإدارة للشركة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولى نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتتضمن التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.
وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن هيئة سوق المال هي ما تضع المعوقات والأزمات أمام اللجنة خلال مناقشاته فهم يعملون على مصالحهم الخاصة وليس من أجل مصلحة الوطن.
