طالبت غرفة السلع والعاديات السياحية وزراة السياحة بتفعيل قرار وزير السياحة السابق يحيى راشد، بمنح الغرفة دعم مادي قدره 5 ملايين جنيه وذلك حتى يتثنى لها القيام بدورها المنوط كما طالبت صندوق السياحة بتأجيل سداد القسط الأول من القرض الممنوح للغرفة لحين تحسن السياحة والظروف المالية المتعثرة للغرفة وتوافر الموارد المالية ايهما أقرب.
وأكد علي غنيم، رئيس الغرفة، أن الغرفة طالبت الوزارة أيضا بالدفع بحملات تفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة في الالتزام بالقانون رقم 16 لسنه 2014 والدخول تحت المظلة السياحية، وكذلك استكمال تنفيذ الدراسة الإحصائية حول العمالة السياحية بصفة عامة ومحال السلع السياحية بصفة خاصة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهاز المركزي التعبئة والإحصاء، حيث إن القرارات السليمة يجب أن تأخذ على معلومات دقيقة.
وأضاف غنيم، أن الغرفة طالبت بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 85 لسنة 1968 والخاص بتنظيم عمل الغرف السياحية واتحاده والتي تنص على إلزام كل محال السلع السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة وعضوية الغرفة دون النظر إلى رأس المال المدون في السجل التجاري أو الوارد في القانون.
وأكد علي غنيم، رئيس الغرفة، أن الغرفة طالبت الوزارة أيضا بالدفع بحملات تفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة في الالتزام بالقانون رقم 16 لسنه 2014 والدخول تحت المظلة السياحية، وكذلك استكمال تنفيذ الدراسة الإحصائية حول العمالة السياحية بصفة عامة ومحال السلع السياحية بصفة خاصة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهاز المركزي التعبئة والإحصاء، حيث إن القرارات السليمة يجب أن تأخذ على معلومات دقيقة.
وأضاف غنيم، أن الغرفة طالبت بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 85 لسنة 1968 والخاص بتنظيم عمل الغرف السياحية واتحاده والتي تنص على إلزام كل محال السلع السياحية بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة السياحة وعضوية الغرفة دون النظر إلى رأس المال المدون في السجل التجاري أو الوارد في القانون.
