الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

باحث: مذكرة «أردوغان - السراج» معدومة الأثر قانونا

اردوغان - السراج
اردوغان - السراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال عبدالشكور عامر، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن مذكرة تفاهم «أردوغان - السراج» معدومة الأثر قانونا لتوقيع السراج عليها منفردا، وطبقا للمادة الثامنة من إتفاق الصخيرات الذي أتى بالسراج والمجلس الرئاسي، تنص المادة الثامنة صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن من ضمن بنود مذكرة التفاهم التى تُعتبر خيانة واضحة وصريحة للأمن القومي الليبي والعربي بين السراج وأردوغان، هو ذلك البند الذى ينص على أن تقوم حكومة الوفاق في ليبيا بتسليم كافة الأرقام القومية الخاصة بالمواطنين الليبيين إلى الجهاز الأمني التركى، بمعنى أن تصبح كافة بيانات السجل المدني الليبى تحت عين وتصرف الأمن التركى كما يعتبر اختراقا واضحا لسيادة الدولة الليبية وبيع علنى لسيادة الدولة لتركيا وحلفائها.
وأشار عامر إلى أن هذا يذكرنا بما فعله الإخوان عندما كانوا في سدة الحكم في مصر عندما قاموا بسرقة ماكينة السجل المدني بالعريش واستخرجوا بها بطاقات رقم قومي لعناصر من حماس بهدف إختراق الأمن القومي المصري وتسهيل تحركات عناصر حماس في سيناء.
كما ان هذا الاتفاق يعتبر تهديدا واضحا للأمن القومى المصري ولدول حوض البحر المتوسط حيث إنه يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية والبرية والدخول للمياه الإقليمية الليبية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي.
كما اوضح أنه يسمح بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا، ويقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين مما يُعد انتهاكا واضحا وصارخا لسيادة الدولة الليبية ويشكل تهديدا للأمن القومي العربي
وأخطر ما ورد في بنود هذه الاتفاقية بين الجانبين الليبي التركي أنها تسمح بتزويد "تحالف الميليشيات والتنظيمات الإرهابية" المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، كما أنها تمثل اعتداءًا كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية"، كما أنه "يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي ضد الأمن القومي الليبي والعربي.
وبالنظر لبنود الإتفاق وتوقيته يتضح أن أردوغان يسعى لمحاولة فك الحصار العربي والعالمي حول سياساته العدوانية تجاه جيرانه وتدخلاته المستفزة في شئون الدول، ومحاولة تركية لتقويض جهود ليبيا ومصر لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه وكشف مموليه، ومحاولة جديدة من أردوغان وحلفائه بالمنطقة لإستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط على حساب الأمن القومي العربي.