عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الأتربى، والمهندس طارق شكري، أعضاء المجلس.
وقرر المجلس، إنشاء منظومة متكاملة لقياس ومتابعة الفرص والتحديات للشركات المؤسسة حديثا، وذلك في إطار متابعة نشاط الشركات المؤسسة حديثا ومواصلة الهيئة الإجراءات الاصلاحية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمارووفق نتائج المسح الميداني للشركات المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذى ضم 21085 شركة.
واعتمد المجلس كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية في الصف تنفيذ 225 مشروعا ما بين خدمي وحرفي وتجارى وصناعي لتوفير نحو 3500 فرصة عمل.
وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا أمام المستثمرين.
ويأتي ذلك بعد قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بطرح كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددها 107 مشروعات، ومن المنتظر أن يوفروا نحو 2000 فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في اقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة.
وأوضحت أن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يتولى إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 12 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف– تحيا مصر، بنها– 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية.
ولفتت إلى وجود مناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي، ومدينة دمياط للأثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت أن هذه المناطق تتضمن 2828 مشروعا تسهم في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
وذكر المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية.
