حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيس بوك أو الواتس آب أو غيرها.
وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مشيرةً إلى أن التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة، رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة.
كما يتم شراء الأدوية التي لم تستعمل، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية، وفقًا لبيان الوزارة، متابعةً أن المُنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي، وعبر "روشتة" من طبيب مختص.
ويبلغ حجم مصانع الأدوية في مصر نحو 157 مصنعًا، فضلًا عن 50 مصنعا تحت الإنشاء، وفقًا لبيان صادر عن غرفة صناعة الدواء، مضيفًة أن مصر تنتج أكثر من 90 ٪ من احتياجات المريض المصري.
ويُضيف البيان، أن حجم تجارة الدواء بالدول الأفريقية والعربية يتجاوز 200 مليار دولار سنويًا، ومصر لديها قدرات وإمكانيات تستحوذ على نصف هذه التجارة ببعض الإجراءات غير المستحيلة.
وبحسب تقرير أعدته لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، فإن عدد الصيادلة في مصر بلغ 216072 صيدليًا بمعدل صيدلى لكل 438 مواطنًا، فيما يزيد عدد الصيدليات تقريبًا عن 75165 صيدلية بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطنًا.
من جهته، اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب البيان الصادر من وزارة الصحة والسكان، وتحذر فيه من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتأكيدها أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، دليل إدانة على فشل وزارة الصحة والسكان في مواجهة هذه الكارثة التى تهدد حياة المرضى.
ويقول عامر في طلب إحاطة، قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأخطر من ذلك هو تأكيد وزارة الصحة في بيانها أن التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة، رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة وأن شراء الأدوية التي لم تستعمل، مما يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية وأن المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي، وعبر "روشتة" من طبيب مختص.
ويتساءل محمد فرج عامر قائلا: "لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالما رصدت صفحاتهم؟".
ويؤكد، أن هناك ظاهرة حاليًا أخطر من صفحات التواصل الاجتماعي وهو وجود مجموعات على الواتس آب عبر التليفونات المحمولة لبيع الأدوية والمقويات والفيتامينات وغيرها من الأدوية الخطيرة التى يمكن أن تؤدى إلى وفاة من يستخدمها بدون صرفها من طبيب متخصص.
ويُطالب عامر، بتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لوقف هذه الجرائم للحفاظ على صحة المواطنين خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي والتليفونات المحمولة أصبحت صيدليات.
ومن ناحيته، يقول الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن منافذ بيع الأدوية في مصر "محدودة" مقارنة بدول أخرى، ففي مصر "الصيدليات" فقط هي الجهة المسموح لها ببيع الأدوية، لكن في دول أخرى قد تجد السوبر الماركت أو المولات الكبرى تبيع الأدوية.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن أغلب الأدوية التي توجد لها إعلانات على وسال التواصل الاجتماعي هي أدوية "التخسيس – الذكورة ومعالجة العقم الجنسي وغيرها"، لافتًا إلى أنه غالبًا ما ينخدع المُستهلك في مثل هذه الأدوية، والتي في الأعم تكون مجهولة المصدر وغير معلوم مكوناتها.
ويُشير رستم إلى خطورة استعمال مثل هذه الأدوية، بسبب غياب أي معلومات عنها، مشيرًا إلى أن كل الأدوية المُستوردة يجب أن يتم تحليلها في معامل وزارة الصحة، ثم الموافقة عليها، ومن ثم يتم تسجيلها في مصر وبيعها في الصيدليات.
ويُتابع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن معظم الأدوية التي تُباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأخذ نفس النمط في عملية البيع، موضحًا أن وزارة الصحة ليست هي المسئولة عن مراقبة بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويلفت إلى ضرورة أن تعقد وزارة الصحة دورة بالمشاركة مع شركات الأدوية لتوعية المواطنين بخطورة الأدوية التي تُباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن اتهام وزارة الصحة بالفشل في مُعالجة الأزمة هو "توزيع مسئوليات خاطئ"، ذلك لأن جهاز تنظيم الاتصالات والأجهزة الأمنية هي من يقع على عاتقها هذه المسئولية.
