أطلقت وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، اليوم الأحد، في 665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.
واعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق (المرحلة العاشرة) لمبادرة ( كلنا واحد) لتوفير السلع الأساسية بعدد (665) فرع لكبرى السلاسل التجارية (هايبر بلس – هايبر وان - هايبر الشرقية - الراية - سنتر شاهين – العابد – كارفور – أوسكار – المحلاوى- سبينس- الفرجانى- عبد الله العثيم - أسواق فتح الله – كازيون - أولاد رجب) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
وتقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارًا من يوم الأحد الأول من ديسمبر ولمدة شهر، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم توفير السلع الاستراتيجية وطرحها بعدد (649) فرعا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وكذا توفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بعدد (32) فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بعدد (194) فرعا وكذا توفير المفروشات وطرحها بعدد (144) فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.
وجرى التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز (973) منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط جميع صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
