ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة.
وحسمت اللجنة، حالة الجدل حول تعريف المشروعات بأنواعها وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت التعريفات بموجب ماتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بحضور نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثل البنك البنك المركزى، كالتالى..
المشروعات المتوسطة: كل شركة أو منشأة يبلغ حجم أعمالها ٥٠ مليون جنيه ولا يتجاوز ٢٠٠ مليون جنيه أو كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على ٥ ملايين جنيه ولا يتجاوز ١٥ مليون جنيه أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على ٣ ملايين جنيه ولا يجاوز ٥ ملايين جنيه.
كما وافقت اللجنة، على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تجيز بقرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصرى، خفض الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.
كما أجازت المادة الثانية، التي وافقت عليها اللجنة، زيادة الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقا للظروف الأقتصادية.
وجاءت الموافقة بعد جدل شهدته المادة حول تعديل عبارة "بالاتفاق مع البنك المركزي" لـ"التنسيق مع البنك المركزي"، لاسيما بعد تساؤلات رئيس اللجنة محمد كمال مرعي، حول الموقف حال رفض البنك المركزي، لتتمسك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع، بنص الحكومة الذي يقضي بالأتفاق مع البنك المركزي، بقولها: "القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها، والغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلى اتفاق، وتمسكنا بهذا النص دليل على حرصنا على ذلك".
وشددت نيفين جامع على ضرورة الاتفاق بين الجميع بقولها: "إحنا في دولة ومش المفروض كل واحد يبقى شغال في ناحية، لازم نتفق سويًا في ضوء المعطيات المحددة لدينا".
