انتهت ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب، من إعداد تقاريرها حول بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب الشهر الماضي، وذلك تمهيدا لتسليم تلك التقارير لهيئة المكتب التى ستحدد موعدا لمناقشتها وإحالتها للحكومة.
وانتقدت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى في تقريرها، إغفال بيان الحكومة الإشارة إلى استراتيجية الحكومة نحو التنمية الزراعية، وخطط الحكومة في دعم قدرات فلاحى مصر الذين يمثلون ٥٠ في المائة من المجتمع، مؤكدة أن تلك الفئة تتحمل الخسائر المالية دون تذمر أو توقف عن العمل، كما أن قطاع الزراعة من أهم محاور ودعائم الاقتصاد القومي، الأمر الذى كان يتطلب النص في بيان الحكومة على آليات النهوض به.
وتضمن تقرير اللجنة، عددا كبيرا من التوصيات في محاور عدة تتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات اللازمة.
فيما قالت لجنة الصحة برئاسة النائب محمد العمارى إن بيان الحكومة، أغفل العديد من المشكلات منها الصحة، وعدم الاهتمام بوحدات طب الأسرة والرعاية الأولية بالمحافظات، وعدم وضع خطة واضحة لنظام التكليفات وفقا للعجز والزيادة، وعدم الارتقاء بالكوادر البشرية من الأطباء وهيئة التمريض من خلال نقص التدريب والتأهيل اللازمة لهم، حيث إنهم يمثلون حجر الزاوية في المنظومة الصحية.
كما انتقدت اللجنة سوء الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، واكتفاء الحكومة بالاهتمام بتقديم الخدمة الطبية بالعاصمة فقط، والنقص الشديد الذى تعانيه المستشفيات المركزية والعامة في الحضانات وأسرة الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية وخاصة في أقسام العناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والتنفس الصناعي، خاصة في قرى وصعيد مصر، وعدم الاهتمام بمنظومة الطوارئ والندرة في أعداد أطباء الحالات الحرجة (رعايات المخ والأعصاب والتخدير)، والعجز الشديد في أعداد الأطباء وهيئة التمريض داخل كثير من المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة في الأماكن النائية على مستوى الجمهورية، والذى كان من أهم أسبابه عدم تفعيل قرار حافز الإثابة للمناطق النائية.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية الاهتمام ببند الصيانة سواء للأجهزة المستعملة لتجديد العمل بها، أو للأجهزة الجديدة حفاظًا على أطول فترة عمل، وحيث طالبت اللجنة في كثير من التوصيات سابقًا بزيادة المخصصات المالية لهذا البند.
كما انتقدت اللجنة إغفال بيان وزارة الصحة لمشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم كل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وأشادت لجنة الصحة بحرص الحكومة على تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة وأنَّها تسعى لتحقيق المستهدف من البرنامج الذى قدمته سابقًا منذ ١٥ شهرًا أمام مجلس النواب.
وجاء بيان رئيس الوزراء بداية لإصلاح المنظومة الصحية، والتى طالما طالب بها رئيس الجمهورية من خلال المبادرات التى أطلقها للعمل على توفير جميع الخدمات الصحية للشعب المصري، ولكنه أغفل بعض المشكلات التى تواجه قطاع الصحة.
وتابعت اللجنة في تقريرها أن البيان أوضح أنَّه جرى تخصيص ٦.٦ مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة هذا العام لرفع مستوى ١٠٠٠ قرية، وأنَّه بالفعل بدأ العمل برفع كفاءة ٢٧٠ قرية سيجرى الانتهاء منها في عامين منها ١٤٥ قرية سيجرى الانتهاء منها العام المالى الجاري، ولكن تلاحظ أنَّ البيان أغفل مشكلات تعترض سير تقدم المنظومة الصحية والنهوض بها.
فيما طالبت لجنة التضامن الاجتماعي في تقريرها بضرورة مراجعة جميع برامج الحماية الاجتماعية، وبحث آلية التحول من الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة إلى ما يسمى بالدعم الإنتاجي، للفئات القادرة على العمل، من خلال توفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسرة أو توفير قرض ميسر تستطيع من خلاله الأسرة إقامة مشروع صغير يوفر دخلا شهريا لها مع الاحتفاظ بالدعم النقدى لغير القادرين على العمل.
كما شددت على ضرورة تحسين وضع المرأة المصرية من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تستطيع المشاركة بفاعلية في اتخاذ قرار تحديد عدد أطفال أسرتها، منوهة إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أنه كلما كان مستوى التعليم مرتفعا خاصة للفتاة، كان عدد أفراد الأسرة أقل.
وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بوضع بعض السياسات التحفيزية لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور أو الإضرار بالحقوق الشخصية للمواطنين، وضرورة البحث عن آلية لاستثمار الطاقة البشرية بما يخدم سبل التنمية المستدامة.
واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية بكل أنواعها وبدور الرعاية الخاصة بها، وتوفير القوى البشرية المدربة حتى يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لتلك الفئات، وضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدنى للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم بعض الخروج على المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ على هذه الفئة ويضمن له جميع الحقوق والخدمات.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، سرعة إعداد بعض مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها: قوانين مجلسى الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسى الشيوخ والنواب، وقانون تمكين وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وقانون الأحوال الشخصية.
كما شددت لجنة النقل والمواصلات في تقريرها على أهمية الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقى المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.
يذكر أن لجنة الرد على بيان الحكومة المشكلة برئاسة وكيل مجلس النواب، السيد الشريف طالبت رؤساء اللجان بالانتهاء من تقاريرها حول بيان الحكومة في ٢٠ نوفمبر الماضى تمهيدا لإعداد التقرير النهائي، وعرضه على هيئة مكتب المجلس قبل عرضه على الجلسة العامة.
وشدد «الشريف»، خلال كلمته في أول اجتماع للجنة في وقت سابق على ضرورة توازن التقرير وأن يتناول الإيجابيات والسلبيات في بيان الحكومة، مضيفا: «نحن في تعاون مشترك مع كل مؤسسات الدولة من أجل بناء مصر خاصة أننا في منطقة تموج بالفتن ونسعى أن نصل بمصر لبر الأمان»، لافتا إلى أن هناك إيجابيات للحكومة ومشروعات قومية لا ينكرها أحد، فمصر تبنى من جديد والعالم ينظر للقيادة المصرية بكل الاحترام والتقدير لما تقوم به في مصر بكل حكمة.
