فى الوقت الذى أثيرت فيه الأنباء حول تعديل وزارى مرتقب يشمل تغيير بعض الحقائب الوزارية، بدأ الجدل يدور داخل أروقة مجلس النواب حول تلك الحقائب، وما إذا كان من المفترض أن يجرى التعديل الوزارى خلال تلك الفترة أم لا، أكد البعض أن الوقت قد حان لإجراء تعديلات فى الحقائب التى أثيرت حولها اتهامات بالتقصير، فيما يرى البعض الآخر ضرورة أن يحصل الوزير على الفترة الكافية للعمل الجاد، حتى يمكن تقييمه.
وقال النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، إن مسألة التعديل الوزارى محسومة، وأن التعديل سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أن هناك خمس وزارات تم الإشارة إليها أثناء الاجتماع الأخير الذى تم بحضور رئيس الوزراء فى مجلس النواب، وهى التعليم والصحة والصناعة والتضامن والزراعة.
وأوضح «قرقر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هذه الوزارات التى تم ذكرها سيتم تغيير وزرائها، لأن هناك حالة من عدم رضا غير واضح من الشارع عن طبيعة عمل تلك الوزارات، لافتًا إلى أن هذه الوزارات تعمل بطريقة مكتبية ولا يوجد هناك تواصل حقيقى بينهم وبين الشارع، وبالتالى تغييرهم أصبح ضرورة ملحة.
وتابع»: «نحن نرى ما يحدث فى المستشفيات بشكل يومي، وشكاوى أولياء الأمور المتكررة، وحتى الآن لم نلمس أى تطوير أو إنتاج حقيقى للصناعة فى مصر، كل هذه الأسباب تجعل تغيير هذه الوزارات ضرورة».
وفى سياق متصل، يرى النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على الرغم من كل ما أثير من أحاديث حول التعديل الوزاري، إلا أنه يرى ضرورة أن يحصل الوزير على الفترة الكافية للعمل حتى يسهل علينا التقييم والحكم برحيله من عدمه، لافتًا إلى أن الوزير يحتاج وقتا أطول لمعرفة تفاصيل الوزارة التى يعمل بها ولكى تكون عنده قدرة على اتخاذ قرارات صحيحة.
وحول الخلاف الذى نشب بين أعضاء لجنة الصناعة والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قال «البطيخي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة» إن الوزير كان يتعامل بمنتهى الأخلاق، إلا أن عتابا قد وجه له فقط لكونه يتغيب باستمرار عن اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، وقد يكون ذلك نظرًا لالتزامات أخرى.
وأشار إلى أن نغمة التغيير التى أصبحت تسيطر على غالبية المجتمع ليست فى محلها، حتى لا نندم بعد ذلك ونطلق شعارات «ولا يوم من أيامك يا فلان»، معبرًا: «أنا من أنصار الاستقرار وأن يكون هناك توجيه، وإذا كان هناك فساد فى وزارة معينة فلا بد أن يتم محاسبة الوزير الفاسد، لكن مسألة الأداء اللى فيه قصور لا بد من تعديله».
