ارتفاع أسعار إنتاج الطماطم.. نقيب الفلاحين خسائر كبيرة لمزارعي الطماطم.. انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة وضعف الرقابة أهم الأسباب.. مهندس زراعي: تدنى أسعارها يضر بالفلاح.. يطالب الحكومة بوضع خطة لضبط أسعار المنتجات الزراعية.
لا غنى عن الطماطم في المطبخ، ولكن ارتفاع سعر تكلفته بشكل مبالغ فيه يضر بالفلاحين إذ وصل تكلفة الفدان من محصول الطماطم ما بين 40 إلى 45 ألف جنيه، وتستورد مصر جميع تقاوي الطماطم من الخارج التي يتحكم بها التجار حيث يحتكرون المزارعين ويستغلونهم ويبيعون التقاوي بأسعار خيالية، فيما يصل فدان التقاوي إلى 10 آلاف جنيه.
وفي هذا السياق قال مهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، إن الطماطم من السلع الأساسية التى لا غنى عنها في المطبخ وأن ارتفاع سعرها بالأسواق يضر بالمواطن وتدنى أسعارها يضر بالفلاح لذلك يجب وضع حلول لتدارك انفلات أسعار الطماطم أو تدنيها.
وأضاف يجب على الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة بوضع خطة لضبط أسعار المنتجات الزراعية وذلك ما تسعى إليه القيادة السياسية بضبط الأسعار والاهتمام بمحدودى الدخل، ولا يخفى على أحد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية كالأسمدة والمبيدات وارتفاع أسعار تقاوى الطماطم والعمالة وكذلك ارتفاع أسعار الوقود والآلات الزراعية والعمالة وغيرها بالإضافة إلى التغيرات المناخية وغياب المرشد الزراعى.
وتابع يجب على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات لكى تصل لتوازن سعرى يحقق سعر معقول للفلاح وللمستهلك في نفس الوقت كإنتاج بذور الطماطم محليًا وتحديد مناطق لزراعة الطماطم وتفادى الفرق بين العروات والزراعات المجمعة لتسهيل الوقاية والمكافحة ووضع خطة تسويقية لمحصول الطماطم والاهتمام بالصناعات المكملة لتصنيع الطماطم في حالة زيادة الإنتاج.
وأكد أن القضاء على سلسلة الوسطاء الموجودة بين الفلاح والمستهلك والتى تضيف أعباء وزيادة كبيرة في الأسعار لايستفيد منها إلا التجار، لذلك نطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية التى ستكون حلا سحريا لمشكلات الفلاح والمنتجات الزراعية وهى التى ستنهى سيطرة التجار على الإنتاج الزراعي ويمكن من خلالها خلق خريطة محصولية جديدة وكذلك إيجاد بديل للدورة الزراعية وضبط الأسعار بالسوق.
ويقول الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مزارعي الطماطم تعرضوا لخسائر كبيرة لتدني أسعارها حيث لا يتعدى كيلو الطماطم بالحقل 2 جنيه لأفضل منتج بالتزامن مع قلة محصول الطماطم هذه العروة بسبب التغيرات المناخية غير الملائمة وانتشار الأمراض النباتية مما أثر بالسلب على الإنتاجبة المتوقعة.
وأضاف أبو صدام أن انتشار التقاوي والمبيدات غير المطابقة للمواصفات وضعف الرقابة على أسعارها كلف المزارعين تكاليف إضافية مع الإضرار بمعظم المحاصيل من ناحية كمية الإنتاح،لافتا إلى أن التعاقد مع المزارعين قبل الزراعة لشراء المنتج قد يكون حلا للحفاظ على هذه الزراعة المهمة والقضاء على مشكلة التسعير، مع ضرورة توفير تقاوي بأسعار مناسبة ومواصفات جيده وكميات تغطي الاحتياجات، ويلزمنا تنشيط دور المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بكل ما هو جديد في هذه الزراعة فضلا عن تفعيل قانون الزراعة التعاقدية.
