أدان الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، بشدة الإعلان عن توقيع أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية في المتوسط.
وأكد "علي"، في بيان أصدره، اليوم السبت، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأضاف عبدالرحيم علي: "إن ما فعله السراج غير قانوني وباطل وغير شرعى، وهو والعدم سواء خاصة إنه معروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم دوره رئيس مجلس الوزراء تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق "الصخيرات".
وأعرب النائب البرلماني، عن أسفه الشديد لهذا العمل غير الشرعى من فايز السراج، خاصة مع أنقرة وسلطان الدم والإرهاب التركى رجب طيب أردوغان، وهو يعلم تمام العلم أن يد أردوغان ملوثة بدماء الأبرياء من الشعب الليبى الشقيق، فهو ضبط متلبسًا مع سبق الإصرار والترصد بارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية داخل ليبيا، وأيضا يعلم أن كل ما يهم أردوغان هو السيطرة على النفط الليبى ومقدرات الشعب الليبي الشقيق.
