وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوسيع قاعدة مشاركة البنك في تمويل عملاء الصندوق عبر زيادة حجم التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين من محدودي الدخل من 2 مليار إلى 5 مليارات جنيه.
يأتي البروتوكول الذي وقعه طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.
وتعليقًا على تلك الخطوة، أكد طارق فايد، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تأتي في إطار استراتيجيته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، والذي دائما ما يسعى بنك القاهرة إلى تدعيمه حيث يضع البنك نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم.
وأضاف "فايد" أن محفظة التمويل العقاري بالبنك حققت قفزة غير مسبوقة حيث تم مضاعفة المحفظة لتتخطي الـ2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2019 بعدد عملاء يتخطى الـ25 ألف عميل مقارنة بــ896 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2017 بعدد عملاء يتخطى 11 ألف عميل.
وأوضح أن البنك يستهدف من مشاركته في تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد لفئة محدوي الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودي الدخل والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى إطلاق البنك خدمة دفع أقساط القروض عن طريق المحفظة الإلكترونية "قاهرة كاش" أو من خلال الإيداع في ماكينات الصراف الآلي لعملاء بنك القاهرة تماشيًا مع توجهات الدولة ومبادرات البنك المركزي للتحول الرقمي والتوجه لمجتمع غير نقدي، وتسهيلًا على العملاء من خلال توفير بديل أسهل وأكثر أمانًا وتوفيرا للوقت والجهد ولتخفيف الضغط على موظفي خدمة العملاء بالفروع.
من جانبها، أشادت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالدور الفعال الذي يقوم به بنك القاهرة لتوفير التمويل اللازم لمحدودي الدخل لشراء الوحدات السكنية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض.
كما أشارت مي عبد الحميد إلى الجهود التي يبذلها البنك دوريا لتذليل المعوقات الائتمانية التي تقف حائلا في منح التمويل اللازم للمواطنين محدودي الدخل خاصة أصحاب المهن الحرة، إيمانًا من البنك بالدور التنموي والحيوي لدعم تلك الفئة من المواطنين تماشيا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
