عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، اجتماعا لها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي "الجامعات المصرية، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المجلس الأعلي للجامعات، ديواني عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأزهر الشريف"، وذلك برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وحضور النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، والنائب بدير عبد العزيز، والنائبة ميرفت الكسان.
في بداية الاجتماع أشاد النائب ياسر عمر، بوجود الأزهر لأول مرة، بعد مطالبته بحضور الاجتماع، لافتا إلى أن اللجنة تبعث برسالة شديدة اللهجة لمسئولي الجامعات المصرية لعدم وجود مسئولي الخطة والموازنة لأهمية حضورهم، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث أسباب عدم الحضور وتعقد اجتماع أخر لهم.
وأضاف "عمر" أن البرامج والأداء اتجاه دولة بعد أن تبناها المجلس، ولا بد أن تلتزم بها الدولة كلها.
وفي السياق أعطت النائبة سيلفيا نبيل نبذة سريعة عن فكرة موازنة البرامج والأداء والتي تعتمد على توزيع الاعتمادات بناء على برامج مدو ولها أهداف واضحة ومدة زمنية محددة ويقاس أداؤها بمؤشرات قياس أداء قابلة للقياس والإدارة.
وأشارت "نبيل" إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير لتقييم ما تقدمه الوزارات والجهات المختلفة ويتم اعتماده من البرلمان وحتي الآن تم اعتماد ٣ تقارير من أول ٢٠١٧.
وعرضت رئيس اللجنة مستهدفات المرحلة الثانية، قائلة "نتعامل كفريق عمل واحد وأمامنا تحدي كبير لأننا بنوصل لتفاصيل التفاصيل"، مشيرة إلى أن الاستمارة ستحتوي على برامج على المستوى التنفيذي.
وعرضت "نبيل" المستهدفات الخاصة بالمرحلة الثانية وهي "التعمق الرأسي من خلال الوصول إلى تفاصيل البرامج حتى مستوى العمليات للأنشطة والمشروعات، ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات، ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة على استقلاليتها التامة، تطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة، تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، رفع موازنة البرامج والأداء على منظومة gfmis.
وأضافت: "اكتشفنا في اجتماع الأمس أن المديريات بعد وضع الخطة محدش بيسألهم فنيا عملوا إيه، وتم حل هذه المشكلة'.
كما عرضت رئيس اللجنة ما تم تنفيذه استعدادا إلى المرحلة الثانية وهم ٤ خطوات أولها التعمق الرأسي من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتي المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وثانيا إعداد مصفوفة برامج توافية تحت مظلة برنامج الحكومة "بالاعتماد على إستراتيجية 2030 الأصلية'، بالإضافة إلى حساب التكاليف المباشرة والغير مباشرة ووضع مؤشرات قياس اداء حسب المستوى التخطيطي.
وثالثا اتخاذ خطوات في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، والاتفاق على إشراك الجامعات والمستشفيات الجامعية في موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنه يتم حاليا تكويد البرامج على منظومة gfmis.
وأشارت نبيل إلى أنه سيكون هناك تدريب قومي على موازنة البرامج والأداء بين ٨-١١ ديسمبر بحضور كافة جهات الدولة وأكثر من ١٥٠٠ موظف، من خلال وزارتي المالية والتخطيط وusaid.
وأضافت النائبة أن المستشفيات الجامعية بها مشكلة في الكوادر "لو المدير من قسم العظام يبقى القسم أحسن قسم في المستشفي"، والإدارة غير موجهة لأهداف الدولة وهو ما يجب حله خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية أنه لأول مرة يتم توزيع اعتمادات إضافية بناءا على مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
من جانبه قال محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الهدف من البرامج والأداء هو توجيه النفقة إلى المكان السليم.
وأوضح السبكي أن وزارة المالية طلبت من رأي كل الوزارات في المصفوفة، حتى يتم البدء في تكويد البرامج والمشروعات، لافتا إلى أن المالية تعمل مع التخطيط حاليا على تكويد البرامج.
وأشار "السبكي" إلى أن الوزارة بدأت في الموازنة المستجيبة للنوع منذ ٢٠٠٧ وتوقفت ولكن كان المفهوم أنها "ذكر وأنثى"، ولكن لما بحثنا في الموضوع وجدنا أنها مش مخصصة للمرأة ولكن للفئات المهمشة، وتغير الفكر ونفذنا دروة في المجلس القومي للمرأة حول مفهومها، مطالبا بمراعاة الفئات المهمشة في الاعتمادات والخطط.
وفي السياق أكد الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط، أهمية الاستمارة الجديدة لأنها ستصل إلى أدني مستوى تفصيلي في عمل الوزارات، مؤكدا ضرورة الوصول إلى أن يكون لكل عملية بداية ونهاية وتكلفة كلية وكافة العناصر الأساسية الخاصة بدراسة الجدوى.
وفي نهاية الاجتماع عرض أحمد سلامة من وزارة المالية الاستمارة الجديدة، لافتا إلى أنها مقسمة على ثلاث مستويات تنفيذي على مستوى الجهة ووسطي على مستوى الوزارة ومستوى استراتيجي.
