قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم اكتشاف 5 شركات بمركز كبار الممولين تبين أنها تقدم إقرارات صفرية في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتمت إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة).
وأشار "حسين" إلى أنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلها إلى مأموريات الاختصاص التابعة لها، حيث إن أي شركه مسجله بمركز كبار الممولين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.
وشدد "حسين" على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، موضحًا أنه في ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية أصبح لدى المصلحة قواعد بيانات ضخمة ودقيقة عن المسجلين وكل تعاملاتهم بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
وأشار "حسين" إلى أنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلها إلى مأموريات الاختصاص التابعة لها، حيث إن أي شركه مسجله بمركز كبار الممولين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.
وشدد "حسين" على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، موضحًا أنه في ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية أصبح لدى المصلحة قواعد بيانات ضخمة ودقيقة عن المسجلين وكل تعاملاتهم بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.
