مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمزمع عقدها خلال شهر نوفمبر 2020، بحسب ما أكده الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال عدد من القيادات البرلمانية، إن المجلس لم يضع نفسه في مأزق دستوري، بسبب تأخير صدور القوانين المنظمة للاستحقاقات المرتقبة.
وأكد خلال تصريحاته أن تلك القوانين المتمثلة في (مجلس النواب، مجلس الشيوخ، تقسيم الدوائر، الإدارة المحلية)، لن تحتاج وقتا كبيرا في مناقشتها، موضحين أنها سوف تكون مكتملة المعالم قريبًا، وسيعقد حوار مجتمعي بشأنها.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين ائتلاف دعم مصر، إنه حتى الآن لم تحسم القوانين الخاصة بالاستحقاقات الدستورية المقبلة، لكنها تحتاج تعديلات بسيطة فقط، ولن تستغرق وقتًا في المناقشات، وعند إرسال الحكومة القانون للمجلس سيُناقش بشكل سريع، والوقت في صالحنا لإصدار هذه القوانين المهمة المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية.
وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس يشهد حالة من الزخم التشريعى، ونعمل على إنجاز مشروعات القوانين المكملة للتعديلات الدستورية الأخيرة، مضيفًا أن المجلس سيدعو لحوار مجتمعى مع الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات قبل صدورها حتى تخرج بشكل متوازن ومتوافق عليه من الجميع.
وأشار إلى أن هناك قوانين خاصة بالانتخابات مثل قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ينتظره البرلمان من الحكومة، كما أن قانون المحليات سيصدر خلال دور الانعقاد الحالى لإجراء الانتخابات المحلية، وذلك عقب الانتهاء من قوانين النواب والشيوخ، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والشيوخ في وقت واحد، لترشيد النفقات وعمل حراك سياسى منظم.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيقر القوانين المكملة للاستحقاقات الدستورية سريعًا، لأن العمل عليها سيبدأ فور ورودها من الحكومة، خاصة أن الأحزاب المشاركة في المجلس أعدت بعض القوانين في هذا الشأن وناقشتها اللجان المختصة.
