أدان وزراء الخارجية العرب قرار الولايات المتحدة الأمريكية الذى أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ لا يخالف القانون الدولي، واعتبروا أن هذا القرار باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد برئاسة العراق، أمس الاثنين، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكى غير القانونى بشأن الاستيطان الإسرائيلى وذلك بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية.
وحذر الوزراء من النهج الذى تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومعتبرين أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارًا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولى والالتزام به.
وأكد الوزراء رفضهم قرار الولايات المتحدة الأمريكية واعتباره باطلًا ولاغيًا وليس له أثر قانونى.
واعتبر الوزراء القرار الأمريكى محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلى من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التى تنص على انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى خطوط ١٩٦٧ وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨.
وأكد الوزراء على إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية باعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافى والقضاء على حل الدولتين، ومطالبة المجتمع الدولى بتنفيذ جميع القرارات الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا الوزراء إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدنى للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على سياساتها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقًا لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامى لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات الشركات التى تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعة أى مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مع الإشادة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى بشأن منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وندد الوزراء بالعدوان الإسرائيلى الهمجى الأخير على قطاع غزة الذى بدأ في ١٢ نوفمبر الجارى وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وإدانة سياسات الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائى وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطينى والمطالبة بتقديم المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصى الحقائق التى انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذرين من استغلال الغطاء غير القانونى الذى توفره الولايات المتحدة الأمريكية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعمارى وتهويد مدينة القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وتشويه هويتها العربية والإسلامية وتركيبتها الديموغرافية وهدم المنازل وإغلاق المؤسسات الفلسطينية العاملة فيها والتأكيد على أن هذه السياسات من شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الدينى في المنطقة.
وأشاد الوزراء بالدول والمنظمات التى اتخذت موقفًا رافضًا للقرار الأمريكى ومؤكدة على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، هذه المواقف النوعية والمؤثرة التى أكدت من جديد على عزلة القرارات الأمريكية الأحادية المتتالية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الوزراء على دعوة جميع الدول التى لم تعترف بدولة فلسطين بعد، إلى المسارعة بالاعتراف بها كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وانقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود.
وأعلن الوزراء عن عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.
وكلف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربى في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكى بخصوص الاستيطان الإسرائيلى وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار.
كما كلف الوزراء الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة المقبلة لمجلس الجامعة، مع إبقاء المجلس قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.
