حذر وزراء الخارجية العرب، من النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، معتبرين أنه يمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد برئاسة العراق، اليوم الاثنين، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي وذلك بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية.
وأكد الوزراء ادانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرين أن هذا القرار باطلا ولاغيا وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعتبر الوزراء القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى خطوط 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكد الوزراء إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية باعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي والقضاء على حل الدولتين، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا الوزراء إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على سياساتها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان وفقا لميثاق روما الأساسي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى الدول، مع الإشادة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة الذي بدأ في 12 نوفمبر الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وإدانة سياسات الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني والمطالبة بتقديم المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحذر الوزراء من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية الأحادية لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وتشويه هويتها العربية والإسلامية وتركيبتها الديموغرافية وهدم المنازل وإغلاق المؤسسات الفلسطينية العاملة فيها، والتاكيد على أن هذه السياسات من شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة.
ووجه الوزراء الشكر إلى الدول والمنظمات التي اتخذت موقفا رافضا للقرار الأمريكي ومؤكدة على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، هذه المواقف النوعية والمؤثرة التي اكدت من جديد على عزلة القرارات الأمريكية الأحادية المتتالية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الوزراء على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، إلى المسارعة بالاعتراف بها كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم، واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود.
وأعلن الوزراء عن عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وكلف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار.
وكلف الوزراء الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة القادمة لمجلس الجامعة، مع إبقاء المجلس قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.
