أكد د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، أن القرار الأمريكي الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي هو محاولة لشرعنة الاستيطان في إطار خطة أمريكية مدروسة تتوالى فصولها تباعًا، خطوة خطوة لشطب القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، منددا بمحاولات إدارة ترامب لانقاذ حليفها اليميني المتطرف نتنياهو، وتعزيز الوضع الانتخابي للرئيس ترامب على حساب حقوق شعبنا ومعاناته جراء الاحتلال والاستيطان، وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وقال في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية بشأن القرار الأمريكي الأحادي بشأن المستوطنات، إن القرار الأمريكي هو إعلان جديد يضاف لتسعة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية وفريقها المتصهين ضد شعبنا وحقوقه وقضيته العادلة، بشكلٍ منحاز بالكامل للاحتلال وسياساته ومخططاته، وفي إطار ما بات يُعرف بصفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية، لتسهيل مهمة الاحتلال في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بشكل ميداني ومن جانب واحد وبالقوة، بعيدا عن مرجعيات السلام الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف أن موقف الإدارة الأمريكية الذي أعلنه بومبيو بشأن الاستيطان يتناقض تماما مع مواقف جميع الإدارات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص، وتماديا في الانقلاب الترامبي المتواصل على مرتكزات النظام العالمي وأسس العلاقات والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الدول، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عامة، ويعتبر استخفافا مقصودا بالقرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الخاص بجدار الضم العنصري والاستيطان، واستهتارًا بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها، في عملية أمريكية متدحرجة لتكريس الهيمنة الأمريكية على المنظومة الدولية، عبر استبدال القانون الدولي والأنظمة الأممية والاتفاقيات الدولية المختلفة بشريعة الغاب، الهدف منها هدم قواعد القانون الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية بناءً على مفهوم القوة.
وأكد أن القرار الأمريكي غير قانوني، لا يعتمد على أي أسس قانونية، وإنما هو قرار سياسي بإمتياز، يؤكد الانحياز الأعمى وغير المسبوق لإدارة ترامب ودعمها لدولة الاحتلال، دولة الإرهاب، دولة الفساد، ودولة العنصرية والتطرف، إسرائيل، إن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضًا من نتائج وتجليات، وما يُمهد له من إجراءات وقرارات مدمرة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، لعملية السلام، للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعليه رغم وعينا بأهميته القانونية من عدمها فنحن نُحذر من أهميته التطبيقية العملية وآثارها الآنية وبعيدة المدى، فما امتنعت عن اتخاذه القيادات الإسرائيلية من إجراءات خلال سنوات الاحتلال الواحدة والخمسين، رغم كثرة ما أخذوهُ من إجراءات مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ما امتنعوا عن القيام به أو أجلوه إلى حين، أصبح متاحًا الآن بعد قرار الإدارة الأمريكية الذي أعلنه وزير الخارجية بومبيو.
ونوه بأنه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، نرى ضرورةً ملحة للتحرك الجاد من أجل تطوير وتعميق إنجازاتنا السياسية والدبلوماسية في محاصرة الانحياز الأمريكي للاحتلال والانحراف عن الشرعية الدولية وقراراتها ورفضه من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، والبناء على تلك الإنجازات وتعظيمها من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا، بما في ذلك تعظيم الدعاوى القضائية والقانونية ضد القرارات الأمريكية المنحازة سواء على مستوى الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الوطنية بما فيها القضاء الأمريكي نفسه، وتوظيف الثقل العربي للإفراج عن قائمة الشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، وتكثيف مطالبتنا بمقاطعة بضائع المستعمرات، والمطالبة بمنع المستوطنين القاطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة من الدخول إلى أراضي الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين وعلى مبادئ حقوق الإنسان، والتمسك باتفاقيات جنيف.
وطالب بعقد اجتماع عاجل للدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف لدراسة الخطوات الواجبة الإتباع ضد دولة الاحتلال وخروقاتها المتواصلة لتلك الاتفاقيات، كما طالب المجتمع الدولي والدول بفرض عقوبات على دولة الاحتلال يُشكل ضرورةً ملحة لردعها وإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها وجرائمها، وعليه لا بد من حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمساءلة ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها الاستيطان بصفته جريمة حرب وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
