نواب يرجحون: التعديلات الوزارية تأتي نتيجة استياء المواطنين من الخدمات.. المجموعة الاقتصادية الأقرب للتغيير.. وتوقعات بالإطاحة بـ"هالة زايد" و"أبو ستيت"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رجح عدد من أعضاء مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الجديد جاء نتيجة استياء المواطنين من أداء بعض الوزراء، حيث توقعوا أن يشمل التغيير الوزارات الخدمية وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية.

 ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأمر حيث نصت المادة 129 من اللائحة على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك؛ وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.

ويري النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أداء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة مميزًا، إلى جناب وزراء الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والمالية.

 

وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى العديد من المشكلات التي اقترنت بوزارات التموين، والصحة، وقطاع الأعمال، والبيئة، ما يستوجب تغييرهم، موضحًا أن التعديل الوزاري المرتقب قد يطال الوزارات الخدمية التي لها تعامل مباشر مع المواطن.

 

وأضاف الطماوي، أن الهدف من تغيير بعض الوزراء هو زيادة الفاعلية والإنتاجية للوزارات خلال الفترة القادمة؛ لذا سينطوي التغيير على وزراء الوزارات الخدمية، وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية.

من جهته؛ كشف النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تمسكه بالدكتور على مصيلحي، وزير التموين، في الوزارة، مشيرًا إلى أنه من أفضل الوزراء أداءً في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

 

وقال في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن الوزارة نجحت في توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن، ولم يواجه المواطن أي أزمات حقيقية في عدم توافر سلعة من السلع التموينية؛ إضافة إلى أنه سعي لتطوير المنظومة التموينية بأكملها، وتوفير السلع والمواطن بسعر التكلفة وسعر عادل للمواطن.

وفي سياق مختلف، توقع النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة في مقدمة الوزراء اللذين سيتم تغييرهم خلال التعديل الوزاري المرتقب؛ إذ إن الوزيرة لم ترتق للأداء المطلوب خاصة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها.

 

وتمني في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، عودة وزارة الإعلام، خاصة مع تردي دوره في الفترة الأخيرة، وما تعرضه القنوات التليفزيونية من محتوي مسيء في بعض الأحيان؛ مشيرًا إلى أن كل من وزراء قطاع الأعمال، والري، والزراعة، والتموين كانوا الأسوأ في أداء مهامهم ولم يكن لهم تأثير حقيقي في ملفاتهم.

 

وأشار حنفي، إلى أن وجود دماء جديدة في الوزارات أمر مطلوب، لتطوير الأداء، لاسيما وأن البعض قضي مدد طويلة دون إضفاء تأثير ملموس؛ كما حدث مع وزيرة التضامن والتي لديها العديد من الملفات والقضايا المهمة وتحتاج كوادر بشرية مؤهلة تتعاون مع الوزير فيها، فالوزارة تحتاج كوادر جديدة بدءًا من الوزير ومرورًا بمديرين العموم ورؤساء القطاعات المختلفة في الوزارة، خاصة وأنها تتعلق بملفات حيوية للمواطن.

 

كما أشار إلى وزارة التموين والتي طالها العديد من الانتقادات خاصة بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة 6 مليون بطاقة تموين، لافتًا إلى أن الرقم يعادل 6%.

بينما أشار النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، في تصريحات سابقة له، إلى تردد بعد المعلومات بالاتجاه إلى إلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 وقال: إن التعديل الوزاري ربما يشمل 10 وزارات، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم قبل دعوة مجلس النواب إلى انعقاد: «كل المعلومات تشير إلى إمكانية بقاء رئيس الوزراء في موقعه، والتغيرات المتوقعة لن تقتصر على التعديل الوزاري، وأتصور أن البلاد ستشهد تغييرات كبرى خلال الفترة المقبل».

 وواصل، أن هذه التغييرات ربما تشمل الهيئات الإعلامية والصحفية والكثير من الهيئات الأخرى: «سيكون هناك تغييرًا في الأسلوب، وسيتم النظر إلى أمر القوائم الانتخابية وما يتعلق بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب».

 

وتوقّع بكري، أن يمارس البرلمان دوره الذي توقف على مدى 4 سنوات، وهو الاستجوابات التي يجب أن تقدم إلى الحكومة: «الرئيس يتعامل بكل شفافية في هذا الأمر».