أثار تأخر إصدار قانون الإجراءات الجنائية العديد من التساؤلات، فرغم انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس للبت فيه، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة تقدم بمشروع تعديلات على القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالإجراءات الجنائية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من أبو شقة، أنه من أهم القوانين التي تسنها الدولة لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، وأن القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين.
كما أن القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها في الدستور.
وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تحفظوا على تعديلات "أبو شقة"، وتمسكوا بمناقشة القانون المقدم من الحكومة الذى وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل.
وقال خالد حنفي، عضو اللجنة، إنه تم الانتهاء من القانون كاملًا منذ مارس 2018 وتم إحالته لهيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته أمام الجلسة العامة، إلا أن الزخم التشريعي أحال دون ذلك، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، جزء من القانون الذي انتهت منه اللجنة.
وطالب "حنفي"، في تصريحات لـ"البوابة"، الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بسرعة تحديد موعد لمناقشة القانون المقدم من الحكومة، رافضًا تجزئة القانون، مستطردًا: "مش عايزين ترقيع في القانون".
وقال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، إن قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة يتكون من 380 مادة، وأدخلت عليهم اللجنة التشريعية العديد من التعديلات وتم تسليمه للأمانة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن القانون يُعد دستورًا كاملًا لمصر، لذا يتطلب الدقة والإمعان ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة به قبل إصداره، وهو ما تسبب في عدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.
وأوضح محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المقرر البدء في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام القادمة.
وأكد سليم لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يؤدي الغرض المرجو منه، إذ أنه لا بد من وجود حزمة إجرائية تواكب المجتمع في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن المواد المزمع مناقشتها ستسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
وأرجع النائب تأخر عرض القانون أمام الجلسة العامة إلى أن أهمية القانون تفرض التريث في عرضه ومناقشاته لاسيما وأنه القانون الحاكم لكافة الأمور التي يتم التعرض لها، حيث يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم التشريعات التي تسنها الدولة، ما يستوجب الاستماع لكافة الآراء وإتمام المناقشات المستفيضة على الوجه الأكمل.
