قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة التعليم والبحث العلمي فيما تضمنه من حجب جائزة الدولة التقديرية عن الطاعنة "امال محمد إبراهيم"، وذلك في مجال العلوم الطبية لعام 2015، كما قضت بإلزام جهة الإدارة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من القرار المطعون فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين، سامى محمد عبد الحميد وهاشم الجيوشى ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبى وأشرف توفيق.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعية أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج، وشاركت في العديد من ورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية المعنية بأمراض الدم، وهي عضو بالجمعية الأمريكية لأمراض الدم، وجمعية أمراض الدم الأوروبية، والجمعية الدولية الأمراض الدم، والاتحاد العالمي للثلاسيميا، وهي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط منذ عام 1990.
وأنشأت وساهمت في إنشاء العديد من الأقسام والوحدات العلاجية وإنشاء المعامل الخاصة بمرضى الدم وأنيميا البحر المتوسط على الأخص بالمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، فضلًا عن الأعمال البحثية والتطبيقية وبروتوكولات التعاون المشترك بين الجامعة والهيئات والمنظمات المحلية والعالمية المعنية بمرضى الدم.
وفي ضوء هذه الإنجازات فإن المدعية تكون قد استوفت كافة الشرائط الفنية اللازمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية، دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به أكاديمية البحث العلمي لتبرير حجب الجائزة عن المدعية - وهي المرشحة الوحيدة لنيلها من وجود ستة أبحاث قامت بنشرها عالميًا ومحليًا، فهو تبرير شابه الغموض والإبهام من ناحية، وخالف صراحة نص المادة المذكورة التي تطلب في الأبحاث المقدمة من المرشح لنيل الجائزة.
وفي ضوء ما تقدم فقد غدا قرار الأكاديمية المدعى عليها بحجب الجائزة عن المدعية قرارًا مخالفًا صحيح حكم القانون بما لا مناص معه من إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح المدعية جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية.
