حسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا خلال بيان رسمي أصدره إلى أن الفصل التشريعى الحالى ينتهى بنهاية يوم 9 يناير 2021 وهى تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ 60 يوما أى في نوفمبر 2020.
وأضاف "عبدالعال" أن مدة المجلس الحالي تنتهي
في 9 يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
فيما رأى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن ما ذكر
حول مدة المجلس الحالى بأنها تنتهى في 9 يناير 2021، غير مخالف للدستور.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس النواب الحالي بدأ أول اجتماع له في 10 يناير 2016 وبهذا الأمر لا بد أن تنتهي جلساته في 9 يناير 2021.
وتابع "فوزي"، أن ما يتم ترويجه غير صحيح، وأن الدكتور علي عبدالعال تحدث بشكل دستوري ووفقا للائحة مجلس النواب التي تحكم عمل المجلس.
واختتم "فوزي"، أن من يروج لتلك الشائعات لم يقرأ الدستور جيدا أو لائحة مجلس النواب، منوهًا بأن هناك نصوصا تنظم عمل مجلس النواب.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس النواب الحالي بدأ أول اجتماع له في 10 يناير 2016 وبهذا الأمر لا بد أن تنتهي جلساته في 9 يناير 2021.
وتابع "فوزي"، أن ما يتم ترويجه غير صحيح، وأن الدكتور علي عبدالعال تحدث بشكل دستوري ووفقا للائحة مجلس النواب التي تحكم عمل المجلس.
واختتم "فوزي"، أن من يروج لتلك الشائعات لم يقرأ الدستور جيدا أو لائحة مجلس النواب، منوهًا بأن هناك نصوصا تنظم عمل مجلس النواب.
وقال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من
المقرر أن تجرى الانتخابات فى نوفمبر 2020، والإعلان عنها بيد الهيئة الوطنية
للانتخابات.
وأضاف الطماوي، أن مدة مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول
اجتماع وكان 10 يناير 2016 لذا من المقرر فض دور الانعقاد 9 يناير 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أنه فقًا للنص الدستوري تجرى الانتخابات خلال الـ 60 يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الموعد 9 نوفمبر، منوها بأن هذا النص كان موجودا في دستور 71 وكانت المدة 5 سنوات من تاريخ أول اجتماع وتجرى الانتخابات خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع "الطماوي" أنه لا صحة لما يشاع حول المدة، فالأمر ينطوي على نص دستوري واضح، مؤكدا عدم وجود إشكالية دستورية.
وتابع الطماوي أن لن يوجد فراغ برلماني في الفترة ما بين يناير وأكتوبر مؤكدا أن اللائحة نظمت الأمر، فدور الانعقاد المقرر الذي بدأ في أول أكتوبر دور انعقاد سنوي عادي"، اللائحة نظمت دور الانعقاد المنقوص اللى مدته أقل من 9 أشهر، مشيرا إلى أنه لا توجد إشكالية أن يزيد دور الانعقاد عن 9 أشهر، واللائحة تنبهت إلى أن المجلس كان في 10 يناير وبالتالى من الوارد أن يكون هناك دور منقوص.
واختتم حديثه بأن دستور 71 تحدث عن أن البرلمان له 5 أدوار انعقاد وهو ما لم يحدده الدستور الحالي، حيث لم يحدد عددا معينا لأدوار الانعقاد، لذا لا يوجد أي إشكالية دستورية أو قانونية والسوابق البرلمانية موجودة، فالانتخابات في ظل دستور 71 كانت تجري قبل انقضاء المدة الدستورية.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أنه فقًا للنص الدستوري تجرى الانتخابات خلال الـ 60 يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الموعد 9 نوفمبر، منوها بأن هذا النص كان موجودا في دستور 71 وكانت المدة 5 سنوات من تاريخ أول اجتماع وتجرى الانتخابات خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع "الطماوي" أنه لا صحة لما يشاع حول المدة، فالأمر ينطوي على نص دستوري واضح، مؤكدا عدم وجود إشكالية دستورية.
وتابع الطماوي أن لن يوجد فراغ برلماني في الفترة ما بين يناير وأكتوبر مؤكدا أن اللائحة نظمت الأمر، فدور الانعقاد المقرر الذي بدأ في أول أكتوبر دور انعقاد سنوي عادي"، اللائحة نظمت دور الانعقاد المنقوص اللى مدته أقل من 9 أشهر، مشيرا إلى أنه لا توجد إشكالية أن يزيد دور الانعقاد عن 9 أشهر، واللائحة تنبهت إلى أن المجلس كان في 10 يناير وبالتالى من الوارد أن يكون هناك دور منقوص.
واختتم حديثه بأن دستور 71 تحدث عن أن البرلمان له 5 أدوار انعقاد وهو ما لم يحدده الدستور الحالي، حيث لم يحدد عددا معينا لأدوار الانعقاد، لذا لا يوجد أي إشكالية دستورية أو قانونية والسوابق البرلمانية موجودة، فالانتخابات في ظل دستور 71 كانت تجري قبل انقضاء المدة الدستورية.
