اقترح المستشار القانوني هاني الكردي، أمين مساعد حزب الحرية المصري بمحافظة الإسكندرية لشئون النقابات، تعديل المادة 111 من قانون الطفل المصري بما يتوافق مع خصوصية الدولة وعدم التعارض مع الأتفاقيه الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح الكردي، في بيان له، ان بداية اتفاقية حقوق الطفل ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والأقتصادية والثقافية وقد وافقت الجمعيه العامة في منظمة الأمم المتحدة على إدراك هذه الأتفاقيه من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت هذه الأتفاقيه حيذ التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 بعد أن صدقت عليها الدول الموقعه وتعد مصر أحد هذه الدول الأعضاء الموقعة على هذه الأتفاقيه وتلزم هذه الأتفاقيه جميع الدول الأعضاء بعدم مخالفة مواد الأتفاقيه، مشيرا إلى انه تطرق لعرض ملامح هذه الأتفاقيه نظرا لما يثار دائما في مجتمعنا بضرورة تعديل قانون الطفل المصري حيث يطالب المجتمع بتطبيق عقوبة الأعدام على كل من يقترف جريمة القتل العمد ويكون عمره دون الثامنه عشرة عاما ميلاديا كاملا وقت اقتراف الجريمة.
وتابع، انه "الجدير بالذكر أن المادة 111 من قانون الطفل المصري تنص على ( لا يحكم بالأعدام ولا بالسجن المؤبد ولا لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنه عشرة ميلاديه كاملة وقت ارتكاب الجريمه )، ولذلك أقترح في هذه المادة أن يكون هناك تعديل بما لا يتعارض مع كوننا أحد الدول الأعضاء للأتفاقيه الدولية لحقوق الطفل ويشمل الأقتراح أن تنص المادة على عدم جواز تطبيق عقوبة الأعدام وفي نفس الوقت تنص على جواز تطبيق عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد على فئة الأحداث حتى يتحقق الردع العام نظرا لخطورة ظاهرة الحدث في مجتمعنا في الأونه الأخيرة.
