قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إن اللجنة وافقت مبدئيًا على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم الاستماع في جلسات عقدتها اللجنة لكافة الجهات المعنية بالقانون، وممثلين عن قطاعات المشروعات الصغيرة، موضحة أن القانون يتكون من 5 أبواب منهم باب كامل متخصص في التمويل.
وكشفت لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من كل المناقشات الخاصة بالقانون وكتابة التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة خلال شهرين، لما يمثله من أهمية للشارع المصري، فالقانون يعطي الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، كما يتيح حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات؛ منوهة إلى أهمية دعم الشركات والهيئات المقرضة للمشروعات متناهية الصغر، إذ إنه خلال المناقشات الأولوية مع المعنيين واجهت اللجنة مشكلة كبيرة وهي إعطاء الصلاحية لجهات المشروعات الصغيرة لمجلس إدارة الجهاز في اتخاذ قرارات قد تكون هي الحازمة في القانون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بإعطاء القروض والتمويلات للشباب؛ والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.
كما أوضحت أن القانون يستهدف تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، فالجهاز انحرف عن أداء مهمته الأساسية وهي دراسات الجدوى والتدريب والتأهيل للشباب، في الفترة الأخيرة والتي كانت مهمة من المهام الأساسية له، إضافة إلى تأهيلهم لخوض سوق العمل الحر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي، واستمرار قاطرة التنمية الاقتصادية، الذي تعتمد عليه الدولة في منظومة الإصلاح الاقتصادي، وفتح الباب أمام الشباب وتقليل فرص البطالة بينهم.
وأضافت أنه خلال صياغة مواد القانون سيكون هناك مرونة وصلاحيات جديدة للمجلس ولكن ألا تكون مطلقة، وتخصيص جزء من الفوائد لدعم شق التدريب واعداد الشباب لسوق العمل؛ ومتابعتهم في مرحلة ما بعد الإنتاج وأثناء الإنتاج لمراجعة جودة المنتج والعمل على تحسينها، ومساعدتهم على التصدير، ليكون توجه الجهاز للتصدير أكثر من السوق المحلي.
فيما قالت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف لتحقيق مزيد من النماء وطفرة حقيقية في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودورها في محاربة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وأوضحت أن مشروع القانون من المتوقع أن يخرج للنور خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما عانى هذا القطاع منذ سنوات من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المتكامل لتنظيم عمل هذا القطاع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن هناك العديد من التجارب في هذا القطاع على مستوى العالم، تم وضعها في مشروع القانون محل النقاش، خاصة تلك التى تساهم بنحو 25% من إجمالى الناتج المحلى، وهى النسبة المستهدفة خلال السنوات المقبلة من المشروعات الصغيرة في مصر.
