أنهت ورشة عمل "صنع في أفريقيا" التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة، أعمالها بجلسة مهمة تحت عنوان "تسهيل التجارة"، أدارها أحمد طارق، الملحق التجاري بوزارة التجارة والصناعة، بحضور حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، وليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وتناولت الجلسة الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في أفريقيا، ودور المؤسسات الإقليمية الأفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة، ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.
قال حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي: إن رؤساء الدول والحكومات الأفريقية اعتمدوا أجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013، حيث جاء التكامل على رأس أجندة المؤتمر، مشيرًا إلى أن ملف التكامل قد يستغرق وقتًا طويلا حتى يصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف حسن، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من شأنها تحقيق التكامل التجاري الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتفاقية والتي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر لفتت أنظار العالم للقارة الأفريقية باعتبارها إحدى أهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن بحث سبل التعاون بين مصر وبعض الدول الأفريقية خطوة مهمة للغاية وتخدم جميع الأطراف وتوفر الملايين لمصر، بالإضافة إلى أنها تساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتوفر أموال ضخمة التي يتم الاستيراد بها من الخارج.
وأوضح النحاس، يجب أن يكون لمصر النصيب الأكبر سواء من الصناعة أو التجارة في أفريقيا لأن مصر تعد من أكبر وأهم الدول الأفريقية في جميع المجالات سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة.
وتابع النحاس: لا بد أن يكون هناك دعم من الدولة والحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين لزيادة المصانع والصناعة في مصر، بالإضافة إلى عمل عدة بروتوكولات مع الدول الأوربية للاستفادة منهم في تلك المجال.
وأضاف النحاس، أن الفترة الماضية شهدت تطورا ملحوظا في مجال الاقتصاد وزيادة الواردات وهذا يدل على أن قطاع الصناعة والتجارة تحسن بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لذلك يجب استغلال تلك الدفعة في زيادة الاستثمارات في جميع الدول سواء كانت الدول الأفريقية والعربية أو الدول الأوروبية.
وفي نفس السياق، يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي: يجب أن يكون هناك نظام وسيستم للعمل على تصنيع المنتجات غير المتوفرة لدينا ونستوردها من الخارج بأضعاف سعرها.
وأوضح عامر، أن الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة تحسن بصورة ملحوظة، وأصبح ينافس عدة دول وخير دليل على ذلك التعاقدات التي حدثت مع بعض الدول الأفريقية.
وأضاف: يجب أن يكون هناك سعي من قبل المؤسسات الحكومية للدخول بشكل قوي في مجال الصناعة مع الدول الأفريقية مثل النيجر وجنوب أفريقيا وبعض الدول التي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة للاستفادة منهم وتطوير الصناعة في مصر.
