قال الدكتور عبدالرحمن محمد طه، الباحث في الأسواق المالية، إن الشمول المالي هو إدخال كافة طوائف الشعب في المعاملات المالية، وأن تتم كل معاملاتهم المالية والتجارية من خلال البنك، عن طريق الصورة التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه في عام 2010 اجتمعت عدد من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطبيق الشمول المالي من أجل تحسين النمو الاقتصادي.
وأضاف طه، خلال لقائه، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع في التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن فكرة الشمول المالي تجعل هناك نوع من أنواع النمو الاقتصادي المرئي، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتطوير اقتصاد الدول، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات للشمول المالي من قبل البنوك، فالبنك المركزي يضع خطة جديدة تحت مظلة الشمول المالي.
