رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالبيانات والمواقف التي صدرت عن غالبية الدول والمجموعات الإقليمية، قبل وأثناء وبعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، والتي عكست بوضوح الإجماع الدولي على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم "الخميس" - أن المطلوب هو ترجمة هذا الإجماع الدولي إلى إجراءات وآليات عملية لردع دولة الاحتلال، وإجبارها على وقف مخططاتها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومساءلة ومحاسبة المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وتمردهم على الشرعية الدولية وقراراتها وتهديدهم للأمن والسلم الدوليين.
وأضافت أن غالبية الدول والمؤسسات تؤكد عدم شرعية وبطلان الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين من أساسه، ورفضها بشكل صريح موقف الإدارة الأمريكية، الذي عبر عنه وزير خارجيتها، بشأن الاستيطان بصفته مخالفا للقانون الدولي وخروجاً عن الشرعية الدولية وقراراتها، وتهديداً مباشراً لفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي جاء بشكل واضح في بيان رئاسة مجلس الأمن والمجموعة الأوروبية والبيان المشترك للعشر دول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مواقف مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية والمندوب الإسرائيلي في المجلس، واعتبرتها استخفافا مقصودا بالقانون الدولي والأمم المتحدة وقراراتها، ودعوة علنية لاستبدال الشرعية الدولية بعنجهية القوة وشريعة الغاب.
وحيت الوزارة جميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والتكتلات الإقليمية المختلفة التي أصدرت مواقف وتصريحات عبرت فيها عن رفضها للموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال والاستيطان، وعبرت عن انحيازها الكامل للشرعية الدولية وقراراتها وللحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى.
ورأت الخارجية الفلسطينية، أن مجموعة القرارات الأممية التي صدرت في الأيام القليلة الماضية عن لجان وهيئات الأمم المتحدة بشأن الحالة في فلسطين المحتلة، عكست أيضا هذا الإجماع الدولي، وأكدت عزلة دولة الاحتلال وحليفتها الكبرى وسياساتها الشرق أوسطية، فيما يؤكد على نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية والجهود التي يقودها الرئيس محمود عباس في مواجهة التغول الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما رحبت بدعوة لوكسمبورج لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كرد طبيعي على الموقف الأمريكي الأخير من موضوع الاستيطان.
وطالبت مرة أخرى كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تعترف فورا بها على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، فهذا هو الوقت الأنسب للرد على الموقف الأمريكي المخالف للقانون الدولي والذي ستترجمه إسرائيل من خلال ضمها لغور الأردن وتدمير فرصة حل الدولتين.
