أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أنه لم يتدخل في أي من تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقبة، أو تركيبتها، باعتبار أن ذلك الأمر يمثل مسألة سيادية يقررها لبنان وشعبه.
ودعا المنسق الأممي، القيادة اللبنانية إلى تكليف رئيس وزراء جديد للبلاد بصورة عاجلة عبر البدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة، والتي تعد إجراء وجوبيا يسبق التكليف، والإسراع إلى أقصى حد في مسار تشكيل حكومة جديدة.
وأكد المنسق الأممي أن تشكيل الحكومة من شخصيات معروفة بـ"كفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس" يتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني، وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب، ستكون بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وأعرب الحريري عن استعداده أن يترأس حكومة إنقاذ تضم فقط وزراء تكنوقراط بمعزل عن الولاءات السياسية والحزبية، حتى يمكن استعادة الثقة محليا ودوليا والحد من نتائج الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان، في حين يصر حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر على أن تكون صيغة الحكومة الجديدة تكنو-سياسية بحيث تجمع ما بين السياسيين والتكنوقراط مع تفضيل أن يكون الحريري على رأسها.
