استعرض اجتماع الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن نتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في إطار المساعي الدائمة لإيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإيجاد الحلول اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء جاء بعد دراسة لكل الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات، في إطار أيضًا مراعاة مصالح العاملين بالخارج.
من جانبها، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن وزارة الهجرة تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وجاء القرار المتخذ تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، وأيضًا باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدرًا هامًا للدخل القومي، وداعمًا كبيرًا للاقتصاد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
