توجهت الأنظار نحو الموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١، بعدما أصدرت وزارة المالية، في بيان لها، قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١، التى يجب أن تُراعيها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالى الجديد ضمانًا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق؛ إطلاق حوار مجتمعى حول البيان المالى ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ الذى يتضمن شرحًا مبسطًا لبرنامج الحكومة، ويعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة، وقال إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠» التى ترتكز على خلق فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكترونى حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذى يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات.
من جانبها؛ كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية ٢٠٣٠ وموازنات البرامج والأداء، عن عقد اجتماعات مشتركة مستمرة مع وزراء المالية والتخطيط في البرلمان أو في مقر مجلس الوزراء؛ لتطبيق سياسات مختلفة في الموازنة الجديدة، والبدء في المرحلة الثانية في تطوير منظومة البرامج والأداء.
وقالت في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إنه تم الانتهاء من مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات وصولًا للبرامج الفرعية طبقا لإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن المصفوفة تستهدف تقسيم برامج الحكومة الرئيسية والفرعية على كل الوزارات والجهات بمختلف الأدوار.
وأكدت «نبيل»، أنه في تقرير موازنة العام الماضي، وجدت اللجنة أن بعض البرامج في برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهناك مشروعات بالمليارات خارج برنامج الحكومة، وهو أمر تنسيقى سيتم مراعاته في الموازنة الجديدة، لتكون في ضوء المنظومة الجديدة، موضحة أنه خلال المناقشات التى تمت بين اللجنة ووزارتى المالية والتخطيط في ما يتعلق بمناقشة المصفوفة وتقسيم الوزارات والجهات على البرامج خرجت فيها بمسودة بالتعاون بين اللجنة والوزارتين.
وتابعت: «أنه سيتم بناء الموازنة من أسفل إلى أعلى، بمعنى أن الموازنة ستكون بناء على العمليات التى ستنفذ وليس بأرقام تقديرية»، مشيرة إلى أن ضبط البرامح استغرق ثلاث سنوات وتم الانتهاء منها بينما كلتا المرحلتين الثانية والثالثة أمامهما أربع سنوات، إذ إن تطبيق الموازنة بالكامل يستغرق ٧ سنوات على أن يكون العام الأخير عام الاكتمال والتلاحم بين البرامج والأداء.
وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أنه تم إجراء تغييرات على الاستمارة الخاصة بموازنة برامج الأداء وتقسيمها لثلاثة مستويات مختلفة، المستوى الأول استراتيجي، والثانى للوزارة وما يعادلها، بينما الثالث على مستوى الجهات السبعة وما يعادلها، وذلك للوصول للأنشطة والعمليات؛ وتقسيمها على مستوى المحافظات والمدن ووقت التنفيذ المتوقع، حيث إنه من المهم أن يتم بناء الموازنة على أساس عمليات فعلية على أرض الواقع للتخلص من مشكلة الأرقام التقديرية.
وأشارت إلى أن اعتراض بعض الوزارات على المخصصات المالية لهم «مشهد مكرر»، ولكن المساعى للخروج بتفاصيل مضبوطة، وتفاصيل فنية لم تكن تصل للوزارات المعنية بوضع الموازنة، مستطردة: «لدينا تقسيم مالى وفني، وسيتم وضع كل من التكلفة غير المباشرة والمباشرة وربط المديريات».
وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت توصيات للحكومة، إذا التزمت بها، ستحل ٩٠٪ من المشكلات التى تواجهها.
وأكد أن وزارتى التخطيط والمالية لديهما أولويات حيث تسعى إلى نسبة عجز مستهدف ٦.٢٪، ونمو ٦.٤٪، وخفض نسبة الدين العام إلى ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب الاهتمام بالحماية المجتمعية؛ وتم وضع دراسة لتحديد كافة الأولويات ومعالجة المشكلات.
ويشدد على أهمية وضع آلية لمعالجة الأزمات والشركات المنفذة في الصرف الصحى ومشروعات تجديد شبكات المياه واستغلال مياه الأمطار وزيادة المخصصات المالية لها لتطويرها.
فيما؛ أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن محورى التعليم والصحة على رأس الأولويات في الموازنة الجديدة، إذ إن تطويرهما من أهم عوامل بناء الدولة.
وشدد لـ«البوابة نيوز» على ضرورة السعى نحو إضافة موارد جديدة للموازنة، حيث إن أعضاء البرلمان بالتعاون مع الحكومة حريصون على تلبية احتياجات المواطن، وتلبية احتياجات التنمية في الموازنة الجديدة، منوهًا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميا وتراجع أسعاره بمصر وارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، أدى إلى وجود فائض في الموازنات.
وتابع: النهوض بالتعليم في كافة مراحله يجب أن يكون من أهم أولويات موازنة السنة المالية المقبلة ٢٠٢٠/٢٠٢١ والتى بدأت وزارة المالية إعدادها.
