نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان: "خارطة طريق رباعية للانطلاق بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر"، شارك فيها ممثلون عن وزارات القوي العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي مدير البحوث بالمركز.
ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان كلمة في بداية الندوة القاها نيابة عنه أيمن إسماعيل قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، قال فيها: إن الدولة المصرية تعي جيدًا أنه لا يمكن أن تتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة، إلا من خلال توفير عمالة فنية تجيد كل المهارات العالمية المطلوبة لسوق العمل، وأن هذه العمالة لا يمكن توفيرها، إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، التي لجأت إليه الدولة بالفعل، لأنها في حاجة ماسة إلى العمل على تغيير الصورة الذهنية المترسخة في أذهان المصريين عن التعليم الفني.
وأكد أنه يعد من المقبول أن يتعامل المصريون مع التعليم الفني على أنه شيء غير مشرف، أو أنه درجة ثانية بعد التعليم العام، فأغلبية الأسر المصرية، ترفض التحاق أبنائها في التعليم الفني، ونجدهم يفضلون عليه التعليم العام، وإن الحل في هذا الوضع يمكن تغييره إذا تم تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وتحسين ظروف العمل في هذا المجال، وهذا ما تحقق بالفعل من الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصلاح أحوال التعليم الفني.
وقال: إن إعداد الموارد البشرية في مصر وتأهيلها للقيام بالدور المطلوب منها لا يمكن أن يتحقق بسهولة من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المنفصلة والمجزأة، كما أنه ليس بمقدور جهة واحدة أن تتصدى له منفردة، بل يتطلب عملا مستمرا تتضافر فيه جهود عدد كبير من الأطراف الفاعلة، وذلك من أجل تعظيم الجهود وترشيدها في إعداد الشباب للعمل وزيادة فرص الخريجين الجدد في الحصول على عمل لائق بأجر جيد أو الاتجاه إلى ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تتجه الدولة إليها، فضلا عن المشروعات الإنتاجية.
وأشار أيمن إسماعيل قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه،أنه من هذا المنطلق تسهم وزارة القوي العاملة بدور رئيسي في تنفيذ ما يخصها من البرنامج التنفيذي للحكومة من منظور القدرة على المنافسة والحد من الفقر في القري الأكثر احتياجا وخفض نسبة البطالة، حيث تقوم الوزارة بدور رائد في وضع الخطة الإستراتيجية للتدريب المهني في مصر، حيث تركز برامج التدريب المهني التي تقدمها على البعد الاجتماعي، وتعطي الأولوية في التدريب للفئات الأولي بالرعاية والفئات المهمشة التي قد لا تحظى بفرص تدريب في مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص، من خلال 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة، منها 38 مركزًا ثابتًا يجري حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن 3 وحدات تدريبية ثابتة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة فيها جميعا.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، وكانت هذه الوحدات مهمله منذ ما يقرب من 27 سنة، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.
وفي هذا الصدد أطلقت الوزارة في 21 سبتمبر الماضي 4 وحدات لتجوب القري والنجوع الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 9 وحدات أخري يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها
وكشف أنه تم تخريج أولي الدفعات وعددهم 180 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، ويتم منح شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم، وستكون أول دفعة من الخريجين نواه لإعداد قاعدة بيانات عن خريجي الدورات بكل محافظة على المهن التي تم التدريب عليها.
