قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن واقعة "طفلى بئر السلم" لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، فقد فضحت هذه الواقعة عوار قوانين الأحوال الشخصية، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، وكشفت الإهمال الكبير في حقوق الطفل المصرى.
وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان اليوم الأربعاء، إلى غياب دور المجلس القومى للأمومة والطفولة في حماية هؤلاء الأطفال، خاصة أن الخلافات بين الأم والأب تعود لأكثر من سنتين وقد سبق وأن أتهمت الأم الأب بخطف الأطفال، فلماذا مع وجود بلاغ مثل هذا لم يتحرك القومى للأمومة والطفولة ويتابع استقرار حالة الأطفال والأوضاع المعيشية لهم كى لا نصل إلى ما حدث.
وأكدت داليا يوسف، أنه يوجد أيضا قصور كبير من وزارة الصحة فكيف لطفل بلغ من العمر 4 أشهر ولم يتم تسجيله إلى الآن فهذا يعد مخالف للدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الطفل المصرى يحتاج إلى إعادة النظر في كل القوانين والمؤسسات المختصة به سواء قوانين الأحوال الشخصية قوانين الطفل المعاهادات الدولية، كما أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث يصبح هيئة فاعلة تؤدى دورها في المجتمع بما يخدم مصالح الطفل والمجتمع فما فائدة إطلاق لعبة لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة وهم غير مقيدين في سجلات الدولة.
وشددت داليا يوسف، على أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية لما لها من دور كبير في مثل هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى، ويجب أن تتبلور فلسفة القانون حول كيفية حماية الطفل وتحقيق الأمان والرعاية اللازمة لكى ينشأ نشأة سوية، والنص على عقوبات صارمة للأب والأم في حال تعرض الطفل لأى نوع من أنواع الإساءة أو الإهمال.
وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان اليوم الأربعاء، إلى غياب دور المجلس القومى للأمومة والطفولة في حماية هؤلاء الأطفال، خاصة أن الخلافات بين الأم والأب تعود لأكثر من سنتين وقد سبق وأن أتهمت الأم الأب بخطف الأطفال، فلماذا مع وجود بلاغ مثل هذا لم يتحرك القومى للأمومة والطفولة ويتابع استقرار حالة الأطفال والأوضاع المعيشية لهم كى لا نصل إلى ما حدث.
وأكدت داليا يوسف، أنه يوجد أيضا قصور كبير من وزارة الصحة فكيف لطفل بلغ من العمر 4 أشهر ولم يتم تسجيله إلى الآن فهذا يعد مخالف للدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الطفل المصرى يحتاج إلى إعادة النظر في كل القوانين والمؤسسات المختصة به سواء قوانين الأحوال الشخصية قوانين الطفل المعاهادات الدولية، كما أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث يصبح هيئة فاعلة تؤدى دورها في المجتمع بما يخدم مصالح الطفل والمجتمع فما فائدة إطلاق لعبة لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة وهم غير مقيدين في سجلات الدولة.
وشددت داليا يوسف، على أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية لما لها من دور كبير في مثل هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى، ويجب أن تتبلور فلسفة القانون حول كيفية حماية الطفل وتحقيق الأمان والرعاية اللازمة لكى ينشأ نشأة سوية، والنص على عقوبات صارمة للأب والأم في حال تعرض الطفل لأى نوع من أنواع الإساءة أو الإهمال.
