بمناسبة احتفال العالم اليوم 20 نوفمبر بيوم التصنيع في أفريقيا واقامة احتفالات في بعض الدول بدعم من الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تبرز "البوابة نيوز" أهداف الإحتفال بهذا اليوم.
ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على فرصة تحديد الإجراءات والسياسات المبتكرة القائمة على الحلول لتعزيز إنتاج الأدوية في القارة الأفريقية، في سياق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وعقد التنمية الصناعية الثالث لأفريقيا.
وتنظم منظومة الأمم المتحدة فعاليات في ذلك اليوم في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بأهمية التصنيع في أفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة.
كما تشكل صناعة المستحضرات الصيدلانية عاملًا مهمًا في دفع عجلة تنمية بالقارة، حيث تشير دراسة مستندة إلى بيانات من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وقفزت قيمة الصناعات الدوائية في القارة الأفريقية لتسجل 20،8 مليار دولار عام 2013، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار قبل عشرة أعوام، في وقت قد تتضاعف قيمتها؛ لتقفز من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتعد القارة الأفريقية ثاني أكثر قارات العالم ازدحامًا بالسكان، حيث تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، أو 16% من سكان العالم وعلى الرغم من ذلك، فإن أفريقيا لا تمثل حاليا سوى أقل من 2% من التجارة الدولية والتصنيع العالمي.
ويتطلب ظهور أفريقيا الاقتصادي وانتقالها من قارة ذات الدخل المنخفض إلى الاقتصادات المتوسطة الدخل، تحويل الهيكل الاقتصادي من الأنشطة الزراعية والاستغلالية إلى قطاعات حيوية أكثر وقيمة مضافة، مثل الصناعات التحويلية والصناعات التحويلية والسياحة، إلخ.
كما تشكل المساهمة المهمة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مساعدة أفريقيا على التغلب على تحدياتها التنموية الحرجة معترف بها بوضوح في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في إطار الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار، وأجندة عام 2063، التي تشملها خطة الطموح الأولى لخطة التنفيذ العشرية الأولى، في إطار "أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة".
ولتحقيق إمكاناتها، تحتاج البلدان الأفريقية أيضا إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة البينية الإقليمية.
وبعد الكشف عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في كيغالي، رواندا، في مارس 2018، أصبحت أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول. وحتى الآن، وقعت 49 دولة أفريقية على الاتفاقية التي تهدف إلى خلق قارة خالية من التعريفة يمكنها تنمية الأعمال التجارية المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وزيادة التصنيع وخلق فرص العمل.
ووفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إذا انضمت 55 دولة أفريقية إلى منطقة التجارة الحرة، فسوف تغطي أكثر من 1.2 مليار شخص وناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وتضيف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن التجارة البينية الأفريقية من المرجح أن تزداد بنسبة 52.3 % بحلول عام 2020 وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تحصل أفريقيا على المزيد من الوظائف الصناعية والقيمة المضافة بسبب التجارة البينية الأفريقية. وبالتالي المساهمة في التحول والازدهار في أفريقيا على النحو المتوخى في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وجدول أعمال 2030.
وتشكل صناعة المستحضرات الصيدلانية عاملًا مهمًا في دفع عجلة تنمية القارة وفي دراسة مستندة إلى بيانات من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية من بين أمور أخرى، حيث برزت أفريقيا باعتبارها أسرع المناطق الاقتصادية نموًا في العالم على مدى العقدين الماضيين وأنه من المتوقع أن تحقق صناعة الأدوية في أفريقيا معدل نمو سنوي يبلغ 9.8% بين عامي 2010 و2020.
وقفزت قيمة الصناعات الدوائية في القارة الأفريقية لتسجل 20،8 مليار دولار عام 2013، مقارنة بنحو 4،7 مليار دولار قبل عشرة أعوام، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تتضاعف قيمتها لتقفز من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه نمو مبيعات الأدوية بمعدل نمو مركب يصل إلى 6% في أفريقيا، لتنمو مبيعات الأدوية الجنسية بنسبة 9%، مبيعات العقاقير الطبية التي لا تحتاج لروشتة طبية بنسبة 6%، إلى جانب 11% الأجهزة الطبية وسوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا إلى 3.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020.
ويمكن أن يسهم إنتاج الأدوية في أماكن قريبة من الأماكن التي تحتاج إليها في تحسين النتائج الصحية وإمكانية خلق فرص العمل في صناعة كثيفة المعارف، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك جدول أعمال أفريقيا 2063 ومن أجل أن تصل صناعة الأدوية إلى إمكاناتها الكاملة في تمكين الاقتصادات الأفريقية، هناك حاجة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع والاحتياج إلى تقديم دعم أكبر لتطوره على المدى الطويل.
ويتجه قطاع الأدوية في أفريقيا الذي غالبًا ما يكون محبطًا نحو التحول التنظيمي، والذي إذا تم اعتماده سيوفر إمكانية الوصول السريع للأسواق الصناعة، والأسعار الرخيصة للمستهلك ولكن بما أن المنظمين في كل بلد يمرون بمراحل متغيرة جدًا من التطور فإن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إنشاء وكالة أفريقية جديدة للأدوية يبقى غير مؤكد.
ومن المتوقع أن تصل قيمة قطاع الدواء إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2020 وهي تنمو بمعدل يتراوح ما بين 6 % و11 % سنويا، والتي تستلهم الطبقات المتوسطة الناشئة وتغذيها الواردات من الصين والهند.
ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على فرصة تحديد الإجراءات والسياسات المبتكرة القائمة على الحلول لتعزيز إنتاج الأدوية في القارة الأفريقية، في سياق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وعقد التنمية الصناعية الثالث لأفريقيا.
وتنظم منظومة الأمم المتحدة فعاليات في ذلك اليوم في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بأهمية التصنيع في أفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة.
كما تشكل صناعة المستحضرات الصيدلانية عاملًا مهمًا في دفع عجلة تنمية بالقارة، حيث تشير دراسة مستندة إلى بيانات من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وقفزت قيمة الصناعات الدوائية في القارة الأفريقية لتسجل 20،8 مليار دولار عام 2013، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار قبل عشرة أعوام، في وقت قد تتضاعف قيمتها؛ لتقفز من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتعد القارة الأفريقية ثاني أكثر قارات العالم ازدحامًا بالسكان، حيث تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، أو 16% من سكان العالم وعلى الرغم من ذلك، فإن أفريقيا لا تمثل حاليا سوى أقل من 2% من التجارة الدولية والتصنيع العالمي.
ويتطلب ظهور أفريقيا الاقتصادي وانتقالها من قارة ذات الدخل المنخفض إلى الاقتصادات المتوسطة الدخل، تحويل الهيكل الاقتصادي من الأنشطة الزراعية والاستغلالية إلى قطاعات حيوية أكثر وقيمة مضافة، مثل الصناعات التحويلية والصناعات التحويلية والسياحة، إلخ.
كما تشكل المساهمة المهمة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مساعدة أفريقيا على التغلب على تحدياتها التنموية الحرجة معترف بها بوضوح في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في إطار الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، والتي تدعو إلى بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار، وأجندة عام 2063، التي تشملها خطة الطموح الأولى لخطة التنفيذ العشرية الأولى، في إطار "أفريقيا مزدهرة تقوم على النمو الشامل والتنمية المستدامة".
ولتحقيق إمكاناتها، تحتاج البلدان الأفريقية أيضا إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتجارة البينية الإقليمية.
وبعد الكشف عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في كيغالي، رواندا، في مارس 2018، أصبحت أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول. وحتى الآن، وقعت 49 دولة أفريقية على الاتفاقية التي تهدف إلى خلق قارة خالية من التعريفة يمكنها تنمية الأعمال التجارية المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وزيادة التصنيع وخلق فرص العمل.
ووفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إذا انضمت 55 دولة أفريقية إلى منطقة التجارة الحرة، فسوف تغطي أكثر من 1.2 مليار شخص وناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وتضيف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن التجارة البينية الأفريقية من المرجح أن تزداد بنسبة 52.3 % بحلول عام 2020 وبموجب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تحصل أفريقيا على المزيد من الوظائف الصناعية والقيمة المضافة بسبب التجارة البينية الأفريقية. وبالتالي المساهمة في التحول والازدهار في أفريقيا على النحو المتوخى في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وجدول أعمال 2030.
وتشكل صناعة المستحضرات الصيدلانية عاملًا مهمًا في دفع عجلة تنمية القارة وفي دراسة مستندة إلى بيانات من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية من بين أمور أخرى، حيث برزت أفريقيا باعتبارها أسرع المناطق الاقتصادية نموًا في العالم على مدى العقدين الماضيين وأنه من المتوقع أن تحقق صناعة الأدوية في أفريقيا معدل نمو سنوي يبلغ 9.8% بين عامي 2010 و2020.
وقفزت قيمة الصناعات الدوائية في القارة الأفريقية لتسجل 20،8 مليار دولار عام 2013، مقارنة بنحو 4،7 مليار دولار قبل عشرة أعوام، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تتضاعف قيمتها لتقفز من 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه نمو مبيعات الأدوية بمعدل نمو مركب يصل إلى 6% في أفريقيا، لتنمو مبيعات الأدوية الجنسية بنسبة 9%، مبيعات العقاقير الطبية التي لا تحتاج لروشتة طبية بنسبة 6%، إلى جانب 11% الأجهزة الطبية وسوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا إلى 3.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020.
ويمكن أن يسهم إنتاج الأدوية في أماكن قريبة من الأماكن التي تحتاج إليها في تحسين النتائج الصحية وإمكانية خلق فرص العمل في صناعة كثيفة المعارف، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك جدول أعمال أفريقيا 2063 ومن أجل أن تصل صناعة الأدوية إلى إمكاناتها الكاملة في تمكين الاقتصادات الأفريقية، هناك حاجة إلى تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع والاحتياج إلى تقديم دعم أكبر لتطوره على المدى الطويل.
ويتجه قطاع الأدوية في أفريقيا الذي غالبًا ما يكون محبطًا نحو التحول التنظيمي، والذي إذا تم اعتماده سيوفر إمكانية الوصول السريع للأسواق الصناعة، والأسعار الرخيصة للمستهلك ولكن بما أن المنظمين في كل بلد يمرون بمراحل متغيرة جدًا من التطور فإن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إنشاء وكالة أفريقية جديدة للأدوية يبقى غير مؤكد.
ومن المتوقع أن تصل قيمة قطاع الدواء إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2020 وهي تنمو بمعدل يتراوح ما بين 6 % و11 % سنويا، والتي تستلهم الطبقات المتوسطة الناشئة وتغذيها الواردات من الصين والهند.
