أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين - عن تقديره للقاء المستشارة ميركل، مبديا تطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحبت في مستهلها المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس السيسي لبرلين، مثمنةً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق - كذلك - إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا، التي تلقي بتداعياتها الأمنية على محيطها الإقليمي في أفريقيا خاصة في منطقة دول الساحل، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
وأعرب الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين - عن تقديره للقاء المستشارة ميركل، مبديا تطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحبت في مستهلها المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس السيسي لبرلين، مثمنةً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق - كذلك - إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا، التي تلقي بتداعياتها الأمنية على محيطها الإقليمي في أفريقيا خاصة في منطقة دول الساحل، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
