قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة عربية، إن هناك ترقبًا لخروج قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث تتم مراجعة المسودة الخاصة به في مجلس الوزراء، لإصداره قبل نهاية العام الحالي. أضاف ويعد هذا القانون لبنة لتنظيم السوق وتسليط الضوء على دور الشركات الجادة ودعمها، والتى يحتاجها القطاع العقارى منذ الأزل، يقوم فيه على التوازن والالتزام القانونى بين الثلاثة محاور: المطور العقارى والدولة وكذلك مشترى الوحدة. وأضاف شكرى أن القانون سيعمل على تصديق المطورين وتنظيم آليات ترقية مرفقة بمعايير حقيقية، وآلية محددة لإدارة ملفات المشروعات بعد انتهائها.
كما تحدث عن دور لجنة لفض المنازعات بمستشار قانوني، التى حلت بالفعل ٧٠٪ من الشكاوى التى قدمت إليها. ولفت إلى ضرورة دعم فائدة مخفضة للتمويل العقارى لتسهيل تطور السوق والربط بشكل أكبر بين المطورين والمستثمرين.
