الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"التفتيش على البناء": تواصلنا مع "المهندسين" لتصميم المدارس بشكل فني

الدكتور رأفت شميس
الدكتور رأفت شميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، إنه عام ١٩٨٠ صدر قرار جمهورى باعتبار طول الساحل الشمالى من الإسكندرية إلى السلوم منطقة سياحية، وخاضعة لاشتراطات جديدة تناسب المنطقة، وحدد القرار الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية، وتم وضع الاشتراطات والحدود على الساحل، وما خارج الساحل يتبع الإدارة المحلية للمحافظة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أن أسباب المشكلات بدأت بسبب حصول العديد من الجمعيات على أراض، وهي غير قادرة على البناء عليها، ولجأت للمشاركة مع مستثمرين ومنها من عجز عن البناء حتى اليوم، وهناك مشروعات عديدة معطلة، وأشار إلى أن هذا يؤثر في الحصول على التراخيص، كما أن هناك بعض العاملين في المحليات والمسئولين عن ملفات التراخيص غير مؤهلين لهذا العمل وغير ملمين بالقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما يخلق نوعا من التباطؤ في إصدار التراخيص، وغيرها من إجراءات تنظيم العمران. 
وأكد أن كل هذه السلبيات بسبب غياب التخطيط العام للمنطقة، وما يتبعها من مخططات، مطالبا بوضع مخطط واضح ووضع بنية أساسية شاملة، وبالفعل الدولة الآن بدأت في وضع مخطط شامل لمدينة العلمين، وهى بداية حقيقية لتحويل المنطقة لمدينة متكاملة تصلح للحياة طوال العام، ولو تم تعميمها على طول الساحل ستتحول المنطقة بالكامل لحياة كاملة تجذب العمران، وتخلق فرص عمل وتجذب استثمارات محلية عالمية، وهى بداية نهضة حقيقية في مكان ظروفه البيئية والمناخية تسمح بذلك.
ولفت رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إلى أن هناك مبانى لها خصوصية، مثل المدارس والمستشفيات، وتحتاج موافقات خاصة بالنشاط، لذلك لا بد من الحصول على موافقات من الجهات المتخصصة من الحصول على التراخيص الخاصة بالمبنى بالشروط الخاصة بالنشاط، والبعض يقول إنه تعدد ولايات، وهو خطأ لأنه لا بد من مشاركة الجهات المتخصصة في متابعة المبنى والاشتراطات الفنية، خاصة المرتبطة بالأمن والسلامة لخصوصية النشاط.
وأشار إلى أن هناك شكاوى من بعض أصحاب هذه المشروعات من تأخر أو تعطيل المبانى والحصول على الموافقات، ولابد أن نعترف بأن هناك مشكلة في المكاتب الهندسية في مصر، والتي تعمل بها كوادر غير مؤهلة، وغير دراسة لكتاب هيئة الأبنية التعليمية فيما يخص اشتراطات مبانى المدارس، من عدد فصول ومعامل وطرقات وملاعب وغيرها، والتى تم تعديلها من التسعينيات، وللأسف ليس كل المكاتب الهندسية يتابع هذه الاشتراطات، وبالفعل تم التواصل مع نقابة المهندسين لتأهيل المهندسين في المكاتب الهندسية لتصميم المدارس بشكل فنى سليم.