كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، عن عدم وجود حصر شامل لعدد المخالفات البنائية في مصر أو المبانى بشكل عشوائى حتى اليوم، مشيرا إلى وجود الملايين من المخالفات التى تم بناؤها بعد يناير 2011، وكل الأرقام الموجودة مجرد استنتاجات، حتى المحليات لا توجد محافظة لديها رقم محدد للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة، مشيرا إلى أن إعداد الملفات الخاصة بالمخالفات أمر مرهق جدًا، نتيجة للكم الضخم من العمران المخالف في مصر.
وقال رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إن الجهاز أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٢٩/١٩٩٣ بمسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، في أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب مصر عام ١٩٩٢، ويختص الجهاز بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المبانى أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية.
وأضاف «شميس» أن اختصاصات الجهاز تم تحديدها في تعديلات ١٠٦ في قانون البناء رقم ١١٩ عام ٢٠٠٨، وكنت آنذاك مقرر اللجنة وشاركت في هذه التعديلات، وتمت مناقشتها في مجلس النواب، وأقر القانون، وقانون البناء أكد على التفتيش الفنى ومنح له صلاحيات، كما ألزم الجهات الإدارية في مصر التى تعمل في مجال البناء العمرانى بأن تنفذ القرارات والتوصيات التى تصدر عن الجهاز.
وأكد أن الهدف من الجهاز مراقبة العمران المصرى؛ للتأكد من أنه مطابق للمواصفات الفنية، كما أن دورنا هو التفتيش على الحصول على التراخيص، وأنها تطبق بالمواصفات الفنية المرخص بها، وأنها تصدر بشكل سليم.
