يتوقع العاملون والمتعاملون في سوق المال أن تشهد البورصة انتعاشا جديدا، عقب الإعلان عن خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع، الأمر الذى يهدف في المقام الأول لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأكد خبراء سوق المال أن القرار يصب في مصلحة سوق الأوراق المالية على المدى المتوسط والطويل، لافتين إلى أن السوق تحتاج إلى دفعة قوية، من خلال البدء في تنفيذ طروحات جديدة لتساهم في جذب المودعين لسحب جزء من أموالهم وتحويلها إلى سوق الأسهم.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسات النقدية كان متوقعا، ولم يكن مفاجئا، وجاء ضمن سلسلة الخفض المتوالية مؤخرا، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى التشجيع على الاستثمار المباشر وغير المباشر، وأوضح أن التفكير في إيجاد بدائل أخرى مناسبة لتحقيق مكاسب سوف يمثل الشغل الشاغل للغالبية العظمى من المودعين، والذين سوف يبحثون عن ملجأ لتعويض نسب العوائد التى كانوا يحصلون عليها قبل خفض الفائدة، متوقعا أن يلجأ البعض لتكوين محافظ للأسهم وهو ما سوف ينعكس بالإيجاب على السوق.
وتابع «عزام» أن انخفاض قيمة الفائدة على القروض سوف يشجع المستثمرين على الحصول على القروض التى تمنحها شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار لعملائها مما يساهم في رفع قيم التداولات وتنشيط السوق على المدى الطويل، مؤكدا أن العديد من المودعين لديهم بعض التخوف من شراء الأسهم في ظل حالة عدم الاستقرار وارتفاع نسب المخاطر المحتملة نتيجة دخول السوق، الأمر الذى يستوجب ضرورة القيام بدراسة مستفيضة لتحديد الأسهم القوية ماليا قبل الشراء وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.
ويتفق في الرأي، أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، مؤكدا أن البورصة مهيأة للصعود والانطلاق لتحقيق مستويات أعلى بدعم من قرار البنك المركزي، والذى يؤكد على اتجاه الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار سواء المباشر في القطاعات الإستراتيجية المهمة، أو الاستثمار غير المباشر في سوق الأسهم، مشيرة إلى أن نتائج القرارات النقدية سوف تظهر بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «يونس» أن البورصة تحتاج إلى دفعة قوية لتبدأ في جنى الثمار من خلال العمل على تشجيع شركات القطاع العام والخاص للطرح في البورصة، وهو الأمر الذى سيساهم في جذب المودعين لسحب جزء من أموالهم من البنوك وتوجيهها إلى شراء الأوراق المالية.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن حرص لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على تطبيق سياسة نقدية توسعية يستوجب ضرورة العمل على وجود سياسات مالية أيضا توسعية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار، وكذلك تحفز الأفراد على عدم حبس السيولة المتاحة لديهم في شراء العقارات، مطالبًا بضرورة تهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق أقصى استفادة من تلك السياسات التوسعية.
