قال خبراء الاقتصاد، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بنسبة ١٪ لتسجل ١٣.٢٥٪ على الإقراض و١٢.٢٥٪ على الإيداع لتقترب من مستوياتها قبل التعويم، جاء بعد تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وتراجع معدلات التضخم، الذى سيؤدى بدوره إلى انخفاض أسعار أغلب السلع والمنتجات في الأسواق مثل السيارات والزيت والسكر والأسمنت والأجهزة الكهربائية، وأشاروا إلى أن كل تخفيض لسعر الفائدة سيعود بالإيجاب على الاستثمار، لانخفاض أعباء الاقتراض مما يؤدى إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات داخل الدولة.
وقال رأفت عامر، الخبير الاقتصادى والمحلل الفنى بأسواق المال، إن قرار البنك المركزى ينعكس على عدد من القطاعات بالإيجاب وخاصة المستثمرين والمصنعين وكذلك صغار المستثمرين، حيث يساعدهم على تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات في المصانع والفنادق التى يرغبون في تنفيذها عبر التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت من المعوقات التى تواجههم، كما أن المشروعات والمصانع الجديدة تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم وزيادة الأرباح.
وأضاف «عامر» يعد أصحاب القروض الشخصية أبرز المستفيدين من خفض أسعار، وهى عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالى كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل، بالإضافة إلى التوسع في قروض تمويل شراء السلع مما ينشط القطاع الاستهلاكى ويرفع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتعد البنوك أيضا من المستفيدين من خفض الفائدة، نظرا لرفع معدلات الإقراض وكذلك خفض الفائدة على الودائع، كما من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون، متوقعا اتخاذ المركزى قرارا جديد بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الفترة المقبلة..
ولفت «عامر» إلى أن القرار يساهم في منح الذهب والعقارات في مصر، مساحة أكبر كأوعية ادخارية، حيث اتجاه الأفراد إليها عن عائد أكبر من إيداعها بالبنوك.
وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المستثمرين من أكبر المستفيدين من قرار المركزى، لأنه يخفض التكلفة الاستثمارية لهم، ويساهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج بجانب عوامل أخرى.
وأوضح أن القرار لن يؤثر بالسلب على المودعين، لأن انخفاض أسعار الفائدة يصاحبه تراجع معدلات التضخم، وبالتالى المودعون الجدد سيستفيدون من استثمار آمن يعطى عائدا ١٣٪ بدون مخاطرة في حالة عدم وجود فرصة استثمارية أخرى.
واستبعد «الإدريسي» فكرة التوجه إلى العقارات والذهب بديلا عن الإيداع بالبنوك نظرا لحالة الركود في العقارات مع توقعات بانخفاض أسعارها، وهو ما يعيب الاستثمارات بها في الوقت الحالى إلا للضرورة، وبالنسبة للذهب يصلح بالتأكيد كمخزن إلا أن تقلباته متعددة، وفلا بد من التعرف على الوقت المناسب للشراء والبيع.
وقال الدكتور أيمن عبدالمقصود، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزى اتخذ خطوة تخفيض سعر الفائدة للمرة الثالثة؛ نظرا لتعافى معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٩ «سبتمبر٢٠١٩» إلى ٥.٦٪ بعد أن كان مسجلا ٥.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، باعتباره أعلى معدل له منذ العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨، وتراجعت معدلات التضخم السنوية لـ٣.١٪ بنهاية أكتوبر الماضى بعد أن كانت ٤.٨٪ بفارق ١.٧٪ وتراجع معدلات البطالة لـ٧.٥٪ في الربع الثانى من العام ٢٠١٩ كأعلى انخفاض منذ ٢٠١٣ والذى اقترب وقتها من ١٣٪.
وأضاف «عبدالمقصود» أن من أبرز الفوائد التى ستعود بالإيجاب على الدولة خفض نسبة فائدة الديون على الدولة، بالإضافة إلى وجود انتعاشه في السوق، حيث إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ستتجه إلى إنشاء مشروعات عديد مما يعود بالنفع أيضا على تقليل نسبة البطالة في مصر، كما أن هذه الانخفاض سيؤثر أيضًا على زيادة حركة التصدير الذى يصب في مصلحة الدولة في النهاية، ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشجع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة ممن كانوا يعانون من مرور السوق بفترات غير جيدة خلال السنوات الماضية.
